الـمَهْـدي الـكــرَّاوي
ألغى الحسين شاينان، عامل إقليم آسفي، مذكرة موقعة من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تمنع صرف منح مالية للجمعيات من قبل المجالس الجهوية والإقليمية، حيث تقدم عامل آسفي بطلب رسمي إلى المجلس الإقليمي من أجل تخصيص اعتماد مالي يصل إلى 45 مليون سنتيم في السنة لصالح جمعية لموظفي عمالة آسفي، وذلك طيلة ثلاث سنوات، بما مجموعه 135 مليون سنتيم.
وكشف إبراهيم ميران، المسؤول في مصلحة الميزانية والمالية والبرمجة، خلال اجتماع اللجنة المكلفة بالمالية بالمجلس الإقليمي لآسفي، أن تخصيص 45 مليون سنتيم منحة من قبل المجلس الإقليمي لصالح جمعية موظفي عمالة آسفي، جاء بناء على طلب أحيل من قبل السلطة الوصية كي يتم إدراجها كنقطة في جدول أعمال دورة يناير.
من جهته، اعترض البرلماني عادل السباعي، النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي لآسفي، عن تخصيص منحة مالية لجمعية واحدة، رغم أن مذكرة وزير الداخلية واضحة وتمنع على المجالس الإقليمية صرف منح مالية للجمعيات، قبل أن يضيف كون جمعية موظفي العمالة استفادت في السابق من منح مالية وصلت إلى 150 مليون سنتيم، دون أن تقدم، بالمقابل، تقارير مالية ومحاسباتية مصادقا عليها من قبل مكتب محاسبة تبرر طرق صرف هذه الأموال العمومية.
واستغربت مصادر من المجلس الإقليمي لآسفي كيف تم قبول طلب عامل آسفي من أجل منح جمعية موظفي العمالة منحة مالية تصل إلى 45 مليون سنتيم، ضدا على مذكرة وزير الداخلية الموجهة للولاة والعمال، خاصة وأن الديباجة القانونية لهذه الاتفاقية بين المجلس الإقليمي وجمعية موظفي العمالة استندت على مذكرات قديمة صادرة عن الوزير الأول في سنة 2003، ولم تستند على آخر مذكرة لوزير الداخلية التي حصرت الاختصاصات الذاتية للمجالس الإقليمية والجهوية ومنعت توزيع منح مالية على الجمعيات، «سواء بمقررات دعم ومساندة، أو إبرام اتفاقيات تعاون أو شراكة استنادا على القوانين التنظيمية رقم 111-14 و112-14 113-14»، بحسب نص مذكرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وحملت بنود الاتفاقية المبرمة بين المجلس الإقليمي لآسفي وجمعية موظفي العمالة، نصوصا مبهمة، حيث تم تخصيص مبالغ مالية مهمة من المنحة التي سوف تصرف للجمعية وقيمتها 45 مليون سنتيم، لأمور غير واضحة، خاصة تخصيص 18 مليون سنتيم للتسيير، رغم أن الجمعية يتم تسييرها من قبل متطوعين وتتوفر على مقر بعمالة آسفي، وليست لها أهداف ربحية، بحسب قانونها الأساسي وظهير الحريات العامة. كما سيتم تخصيص اعتماد مالي يصل إلى 12 مليون سنتيم سوف يمنح كسيولة مالية للموظفين المقبولين ضمن لوائح المؤدين لفريضة الحج، بجانب اعتماد ثالث يصل إلى 15 مليون سنتيم مخصصة للاستثمار، وهي النقطة التي علق عليها البرلماني عادل السباعي، النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي، خلال اجتماع دورة يناير، بأنها «اختلاس للمال العام وطريقة مشبوهة، والمجلس بحكم القانون ومذكرة وزير الداخلية لا يحق له صرف منح مالية للجمعيات».
