النعمان اليعلاوي
جددت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة مطالبتها بعقد اجتماعات مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لمناقشة تنزيل بنود محضر التسوية الموقع بتاريخ 8 نونبر الماضي، والذي وضع حدا لإضراب دام 11 شهرا، وأثر بشكل كبير على سير الدراسة بكليات الطب والصيدلة بالمملكة، ووضعت اللجنة طلبين رسميين بمكتبي الضبط بالوزارتين، موجهين إلى الوزيرين عز الدين ميداوي وأمين التهراوي، دعت فيهما إلى فتح حوار مستعجل لمعالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها تأخر صرف التعويضات، وهيكلة السلك الثالث، إضافة إلى قضايا أخرى تمس جودة التكوين الطبي.
وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن عدم التجاوب مع طلبات سابقة عَقَّدَ الوضع داخل الكليات العمومية، معتبرة أن «التأخير غير المبرر في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها خلق حالة من التوتر بين الطلبة». كما شددت على ضرورة «التأسيس لمنهجية عمل تشاركية تضمن تنفيذ الاتفاقات، وفق أجندة واضحة».
من جهته، أوضح مصدر من داخل اللجنة أن تقديم الطلب الجديد جاء بعد عدم التجاوب مع مراسلات سابقة، مضيفا أن «الوضع الحالي يستدعي نقاشا موسعا حول البرمجة الزمنية لتنفيذ الاتفاقات»، لافتا إلى أن «هناك نقاطا أساسية ما زالت عالقة، مثل المنحة الجامعية التي لم يطرأ عليها أي تغيير، رغم الاتفاق المسبق، والغموض الذي يلف تكوين طلبة فوج 2023-2024، بالإضافة إلى إشكالية هيكلة السلك الثالث داخل المجموعات الصحية الترابية».
وكان عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي، قد أكد خلال جلسة برلمانية، في فبراير الماضي، أن «الوزارتين تواكبان بشكل مستمر كليات الطب والصيدلة، وأن الالتزام بتعهدات الاتفاق يظل قائمًا»، مع إقراره بـ«عدم إمكانية تنفيذ جميع النقاط دفعة واحدة»، مشددا على أن «أي تراجع عن الاتفاق غير وارد»، في ظل هذه المستجدات، يترقب الطلبة استجابة رسمية من الوزارتين لتحديد موعد لعقد اجتماعات من شأنها أن تحسم في القضايا العالقة، وتؤمن مسار تنفيذ الاتفاق وفق جدول زمني واضح.
