علم لدى مصادر مطلعة أن طبيبة بإحدى المصحات الخاصة بأكادير أطاحت، مساء أول أمس الأربعاء، بقاض بالمحكمة الابتدائية بأكادير واثنين من معاونيه، بعدما أخبرت رئاسة النيابة العامة بالرباط عبر الرقم الأخضر المجاني، بتعرضها لعملية ابتزاز من طرف القاضي المكلف بالبت في قضايا حوادث السير وموظفيه، من أجل استرجاع رخصة السياقة المسحوبة منها منذ شهور، بسبب ارتكابها حادثة سير مميتة.
وفي خطوة عكست جدية وموضوعية تدخلات رئاسة النيابة العامة، الرامية إلى محاربة مظاهر الرشوة والفساد بالإدارة المغربية عموما، تفاعلت السلطات القضائية المختصة مع شكاية المواطنة، التي تشتغل طبيبة بإحدى المصحات الخاصة بإنزكان، تتعلق بتعريضها لعملية ابتزاز من طرف قاض في إطار التفاوض مع كاتبته ومنتدب قضائي يشتغلان تحت إمرته بالمحكمة الابتدائية بأكادير، من أجل تمكينها من رخصة سياقتها التي سحبت منها بعد ارتكابها حادثة سير، حيث تم الاتفاق على تسليمهم مبلغ 20 ألف درهم .
وبعد تفاعل رئاسة النيابة العامة بالرباط مع شكاية الطبيبة، صدرت تعليمات مركزية للوكيل العام للملك من أجل تتبع العملية والكشف عن كل ملابساتها، حيث تم نصب كمين محكم بين عناصر الشرطة والنيابة العامة والطبيبة التي انتقلت، عصر أول أمس الأربعاء، إلى مقر المحكمة الابتدائية بأكادير من أجل تسليم المبلغ المتفق عليه، وهي العملية التي ترصدت لها عناصر الشرطة القضائية، حيث داهمت مكتب القاضي ووقفت على تفاصيل وصدقية الشكاية المقدمة من طرف الطبيبة. في الوقت الذي جرى التخلص من المبلغ المالي بتسليمه إلى موظف عجز عن تبرير حيازته للمبلغ بمكتبه، قبل أن ينهار ويعترف بسيناريو الابتزاز أمام ذهول القاضي والكاتبة.
وقد وضعت عناصر الأمن المنتدب القضائي والكاتبة رهن الحراسة النظرية، فيما توجه القاضي إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، من أجل إخضاعه للتحقيق الأولي في إطار مسطرة الامتياز القضائي التي يخولها له القانون، في انتظار القرارات المتخذة في حقه قضائيا وإداريا بعد انتهاء التحريات التمهيدية والتفصيلية.
وتعتبر واقعة أكادير التي أطاحت، أول أمس الأربعاء، بقاض معروف على مستوى المدينة، ثاني عملية ارتشاء يتورط فيها قاض ويفضحها الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن حالات الابتزاز، التي يتعرض لها المواطنون بفضاءات الإدارة المغربية ومقرات الأمن والدرك الملكي والمحاكم وغيرها، حيث سبق أن أطاح الرقم المجاني بقاض شهير بسلا على خلفية تسلمه مبلغا ماليا يناهز 5000 درهم من متقاض، وقد صدرت في حقه عقوبة حبسية سالبة للحرية قضاها بسجن عكاشة بالدار البيضاء.
