طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن الوكالة الحضرية لطنجة بمعية عدد من المؤسسات، بما فيها جماعة طنجة، تلقت مذكرة تتضمن عددا من الضوابط الجديدة، في ما يخص تصميم التهيئة بالمدينة، وهو ما من شأنه أن يحد من مطامع المتربصين بتصميم التهيئة، خصوصا القطع الأرضية الصغيرة التي تعتبر فرصة لهؤلاء.
وحسب المصادر، فإن المذكرة أوصت بأن هذا النموذج يهدف إلى إرساء جيل جديد من وثائق التعمير ببنية متجددة ومقتضيات مرنة تساهم في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات المعنية وتحفيز الاستثمار. وذلك تطبيقا للتعليمات الملكية وتماشيا مع توجهات النموذج الجديد للتنمية. كما يسعى هذا المرجع النموذجي الجديد لضابط التهيئة إلى الارتقاء بآليات التخطيط وتجويد مضامين وثائق التعمير بهدف مواكبة الدينامية العمرانية والاستجابة للرهانات المجالية الجديدة، لا سيما رهان التنمية المستدامة وخلق عرض ترابي يستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي.
ولتحقيق هذه الأهداف، حسب المعطيات المتوفرة، يعتمد النموذج الجديد لضابط التهيئة مجموعة من المبادئ، على رأسها مبدأ المزاوجة بين القواعد الثابتة للتنطيق والقواعد البديلة التي يمكن بموجبها السماح بزيادة المساحة المغطاة الصافية إلى حدود 25 في المئة. ويخضع هذا المبدأ لمجموعة من القواعد كقاعدة التمازج الاجتماعي والتمازج الوظيفي وتجميع وضم العقارات، إضافة إلى قاعدة النجاعة الطاقية وقاعدة العمليات المندمجة وقاعدة نـفاذية التربة. وتشير المعطيات إلى أن نموذج الضابط الجديد يشجع العمل بمبدأ الكثافة والتمازج الوظيفي والاجتماعي بدل مقاربة التنطيقات المعمول بها، كما يقترح مبدأ المساهمة بنسبة مهمة من مساحة العقار بالنسبة للمساحات الكبرى بهدف الإسهام في تكوين رصيد عقاري مخصص لإنجاز المرافق العمومية، إضافة إلى تنصيصه على تفعيل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير بخصوص الملاءمة والتغييرات التي يجوز إدخالها على بعض الأحكام الواردة في تصميم التهيئة.
وكانت شكايات وجهت لهذه المصالح من قبل السكان المحليين، بالتزامن مع فتح باب الاطلاع على التصميم، تطلب تعديل تصميم التهيئة الخاص ببعض الأحياء منها حي الخرب الذي خصص مساحة 500 متر مربع أو ما يعرف بـ (ZRMS) للبناء فيه، وتبين، حسب السكان، أن مساحة 500 متر مبالغ فيها ولا تراعي طبيعة العقارات الموجودة ولا طبيعة الحي الذي أضيف إلى المجال الحضري منذ سنة 2009، وذلك لعدة اعتبارات، منها أن المشروع بصيغته الحالية (ZRMS) تم إعداده منذ كان حي الخرب تابعا لنفوذ الجماعة القروية البحروايين، مشيرين إلى أنه تم الإبقاء على صيغته القديمة دون أي تحديث، رغم إلحاق الحي بالمجال الحضري سنة 2009، ودون الأخذ بعين الاعتبار تعرضات السكان عليه في عدة مناسبات وخلال السنوات الماضية، وهي 2013 و2016 و2019. كما سجل السكان عدم إيلاء شكايتهم أي اهتمام، الأمر الذي خلق تذمرا جماعيا، خصوصا أن هناك أحياء مجاورة لحيهم سمح لسكانها ببناء مساحات صغيرة ابتداء من 100 متر، مع إمكانية التوفر على طابق أرضي تجاري وما فوق.
