تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأنه بالرغم من دعم مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لقطاع النقل المدرسي بالفحص أنجرة ووزان، وتخصيص 4 ملايين درهم للإقليمين، بمشروع ميزانية الجهة لسنة 2024، إلا أن مشاكل القطاع المذكور ما زالت مستمرة من حيث غياب الهيكلة وتبعات الاكتظاظ الكارثية، ما يتطلب الرفع من مساهمة مجلس الجهة في تجويد الخدمات وتوفير أسطول كاف لتغطية المناطق القروية، وتجاوز كافة مشاكل التمويل ومبالغ التسجيل التي تتحملها الأسر في ظل ارتفاع الأسعار وقلة فرص الشغل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المناطق القروية بوزان وشفشاون والحسيمة والعرائش وتطوان ما زال تلاميذها يعانون الأمرين مع الاكتظاظ في النقل المدرسي ومشاكل تهالك الأسطول، فضلا عن عدم قدرة أسر فقيرة على دفع واجبات شهرية، مهما كانت رمزية، كما أن إحداث شركات تنمية لتدبير القطاع يتطلب الرفع من الميزانيات المخصصة وتوسيع التغطية، ومواكبة الهيكلة للقطع مع التدابير الترقيعية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مشاكل النقل المدرسي بالمناطق النائية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة سجل أنها من أبرز أسباب ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، سيما في صفوف التلميذات، وذلك بسبب بعد المسافة بين المؤسسات التعليمية ومقرات السكن، ووعورة التضاريس والتقلبات الجوية خلال فصل الشتاء ونشرات الطقس الإنذارية، إلى جانب مشاكل الاكتظاظ، حيث سبق وطالبت أصوات حقوقية بوضع خطط متعددة لتغطية النقل المدرسي لكافة المناطق، وتجاوز الإكراهات والمعيقات التي تحول دون الجودة، وتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وكانت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عوضت فشل المجالس الجماعية بجهة الشمال لسنوات في الاهتمام بالنقل المدرسي ودعمه والمساهمة في هيكلته، وتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، تشجيعا للتلاميذ على التمدرس، والتخفيف من ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ والتلميذات، وضمان الحق الدستوري في التعليم وفق الجودة المطلوبة.
يذكر أنه لتجنب حوادث السير وحماية سلامة وصحة التلاميذ، وجب أن تتوفر معايير صارمة في صلاحية أسطول سيارات النقل المدرسي، مع التوفر على سائق محترف يخضع لتكوينات مستمرة في السلامة والوقاية من الأخطار، فضلا عن تفادي فوضى الاكتظاظ، وتفعيل دور لجان التتبع والمراقبة والصيانة في وقتها، وتوفير قطع الغيار، ناهيك عن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد عملية إصلاح شاملة وهيكلة القطاع، حتى لا تقع المسؤولية دائما على الحلقة الأضعف.
