ضحايا فاجعة قطار طنجة يتهمون مسؤولين بمخالفة التعليمات الملكية
طنجة: محمد أبطاش
نفذت أسر وضحايا ما بات يعرف بفاجعة القطار التي هزت طنجة شهر فبراير الماضي، وقفة احتجاجية، أول أمس الأربعاء، داخل بهو ولاية الجهة. وكشف الضحايا، في تصريحات خاصة لـ«الأخبار»، أنهم لجؤوا إلى تنظيم هذا الاحتجاج بعدما أغلقت الأبواب في وجوههم، منذ عملية الدفن وتقديم التعازي بناء على تعليمات ملكية سابقة.
وأكد عدد من الضحايا أنهم تفاجؤوا بحجم الإهمال الذي تعرض له الملف، وذلك في مخالفة تامة للتوجيهات الملكية التي حثت المسؤولين بالجهة ومركزيا، على ضرورة الاعتناء بالضحايا وذويهم، نظرا لهول الصدمة التي خلفتها هذه الحادثة، علما أن إحدى الضحايا بترت رجلها بشكل كامل. وأكدت المصادر نفسها أنه، على المستوى القضائي، شهد الملف أيضا تأخرا كبيرا، حيث إنهم لم يحضروا سوى جلسة واحدة بالرغم من مرور أكثر من ستة أشهر، مشددين على أنهم مستعدون لتنظيم وقفات احتجاجية أمام عدة مؤسسات لها صلة بالحادثة إلى حين الاستجابة لمطلبهم، خصوصا المتعلق بالجانب المادي لكون بعض الأسر لديها أيتام ولا معيل لهم على حد قولهم، في حين جرى استدعاؤهم، بداية الأسبوع الجاري، من قبل مسؤول في مكتب السكك الحديدية، وذلك مباشرة بعد إعلانهم عن الخروج للاحتجاج إلى حين البت في ملفهم ومعرفة تفاصيل التعويضات الخاصة بهذا الجانب.
يشار إلى أن الحادثة التي هزت عاصمة البوغاز، كانت قد أودت بحياة سبعة أشخاص، حيث وقع الحادث بعد اصطدام قطار لنقل البضائع، يربط مدينة طنجة بالميناء المتوسطي، وسيارة لنقل المستخدمين، على مستوى ممر محروس بالقرب من مقاطعة بني مكادة. وحسب المعطيات السابقة في الملف، فإن القطار، الذي يحمل الرقم 3250، توقف بشكل استثنائي عندما اعترضت طريقه حافة صغيرة على مستوى النقطة 12001 الرابطة بين الدالية وملوسة. في حين أمر الملك محمد السادس، وقتها، بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه، فيما أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، من جانبه، أن النيابة العامة أصدرت تعليمات صارمة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل القيام ببحث قضائي لاستجلاء الأسباب والظروف التي ارتكب فيها الحادث، بما فيها مدى توفر شروط السلامة المقررة لعبور الممرات السككية.
