طنجة: محمد أبطاش
نظم العشرات من التجار، ضحايا الحريق الذي اندلع، يوم السبت الماضي، بسوق القرب بني مكادة، وقفة احتجاجية، أول أمس الأحد، أمام بناية السوق، للمطالبة بإيجاد حل لوضعيتهم، بعد تسجيلهم خسائر مادية كبيرة قُدرت بالملايين، في الوقت الذي تم إحصاء نحو 300 محل تجاري أتى عليها هذا الحريق بشكل كامل.
وحمل المحتجون المسؤولية لجماعة طنجة، من خلال شركة التفويض الوصية على قطاع الكهرباء، بسبب عدم الصرامة في تركيب العدادات، وكذا عدم وضع تدابير السلامة والوقاية من الحرائق وغيرها داخل هذا السوق، لتفادي وقوع الكارثة التي سُجلت، يوم السبت الماضي، حين اندلع الحريق داخل السوق بشكل مفاجئ، وسط تأكيدات بأن الحادثة ناجمة عن تماس كهربائي نتيجة التساقطات المطرية، التي شهدتها طنجة في اليوم نفسه.
وطالب التجار خلال الوقفة الاحتجاجية السلطات المختصة بتعويضهم عن الخسائر المالية التي تكبدوها، مؤكدين أن عددا كبيرا منهم مهدد بالتشرد، بسبب الارتباط بعقود الكراء، وكذا الشيكات البنكية التي يدفعونها إلى المحلات التجارية الكبرى كزبائن لها. في وقت أثارت الوقفة حالة استنفار قصوى، حيث حلت مختلف المصالح والأجهزة الأمنية بعين المكان، لتفادي أي سيناريوهات غير متوقعة.
وكان هذا الحريق قد اندلع، يوم السبت الماضي، حيث أتى على عدد كبير من المحلات التجارية، ما أدى إلى تسجيل خسائر مادية كبيرة قُدرت بالملايين، حسب بعض المصادر، في حين نجا العشرات من المتسوقين من موت محقق، نظرا إلى اتساع رقعة النيران بشكل وُصف بالغريب، تزامنا مع وجودهم بالسوق.
واندلع هذا الحريق في ظروف غامضة، خاصة أن السوق كان مكتظًا بالمتسوقين منذ الساعات الصباحية الأولى، مع اقتراب شهر رمضان. ورغم المحاولات التي قامت بها عناصر الوقاية المدنية للسيطرة على الحريق ومنعه من الامتداد إلى كافة الأجنحة، إلا أن كل المحاولات والمجهودات باءت بالفشل.
وكانت بعض المصادر من التجار قد حملت المسؤولية للمتدخلين في القطاع من حيث تعزيز السلامة، وعلى رأسهم جماعة طنجة التي تشرف على تدبير أسواق القرب، خاصة بعد تلقيها تقارير من وزارة الداخلية تدعوها إلى البحث عن حلول جديدة لإصلاح هذه الأسواق، خصوصا من حيث السلامة وإحداث منصات خاصة لضخ المياه في حال نشوب الحرائق. وكانت وزارة الداخلية قد حملت الجماعة مسؤولية ما يجري في أسواق القرب بطنجة، مؤكدة أن هذه الأسواق جاءت بهدف النهوض بالاقتصاد التضامني والاجتماعي، وإدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي، إضافة إلى تحسين جودة المنتجات المعروضة للبيع، فضلا عن تحسين ظروف اشتغال الباعة المتجولين وضمان استقرارهم، واجتثاث البنيات العشوائية لتحرير الملك العام، والارتقاء بجاذبية المشهد الحضري للمدينة.
