صندوق النقد الدولي يحذر حكومة العثماني من ارتفاع معدل البطالة ويستعجلها لتحرير صرف الدرهم

النعمان اليعلاوي

جدد صندوق النقد الدولي دعوته لحكومة سعد الدين العثماني بتعجيل الانتقال لنظام الصرف المرن للدرهم، وقال نيكولا بلانشيه، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أول أمس (الثلاثاء)، إنه «يدعم رغبة السلطات المغربية في انتقال تدريجي نحو نظام مرن لسعر الصرف، وهو ما من شأنه أن يجعل الاقتصاد المغربي أفضل من ناحية امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسيته»، حسب المسؤول المالي، الذي أوضح، في ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، دعم الصندوق لخيار الانتقال لنظام الصرف المرن للعملة في أفق تحرير سعر صرف الدرهم، أن «الوضع الحالي للمغرب يمنح هذه الإمكانية لبدء هذا التحول بصفة تدريجية ومنتظمة».

وفي السياق ذاته، أشار بلانشيه، الذي كان في مهمة في المغرب استغرقت أسبوعين، التقى خلالها رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية في إطار مشاورات حول خط الائتمان الثالث الذي وافق عليه الصندوق في يوليوز الماضي، إلى أن «مخاطر القطاع المالي المغربي تبقى محدودة»، مضيفا أنه «لا يزال هناك الكثير الذي يجب على المغرب القيام به من أجل تحقيق نسبة نمو أعلى، مستدامة وشاملة»، وأنه «على المغرب أن يحقق نسبة نمو في حدود 5.5 بالمائة لخلق فرص عمل»، منبها إلى أن الحكومة ملزمة بالعمل على تقليص معدل البطالة، وقال إن «معدل البطالة الذي يناهز 10 بالمائة، خاصة في أوساط الشبان.. من الضروري التسريع بالإصلاحات الهيكلية لمضاعفة الإنتاجية وخلق فرص الشغل ورفع نسبة النمو، وكذلك من الضروري تحسين جودة التعليم وسير سوق الشغل ونسبة إدماج النساء في العمل».