يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل متوسط نمو الاقتصاد المغربي عند 3.2 بالمئة خلال 5 سنوات، إذ ستساهم الآثار الإيجابية الأولية للإصلاحات الهيكلية في تعويض الآثار المدمرة للوباء والحرب الروسية في أوكرانيا.
نمو اقتصاد المملكة بـ3 بالمئة
توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2022، أن ينمو اقتصاد المملكة بنحو 3 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل 1.2 بالمئة العام الماضي عندما تضررت البلاد من الجفاف وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
وتأتي توقعات الصندوق أقل من هدف الحكومة في موازنة 2023 عند 4 بالمئة، مراهنةً على أداء متوسط للقطاع الزراعي الذي يسهم بـ14 بالمئة في الاقتصاد الوطني. وحسب التقرير فـ «من شأن تحقيق المغرب لموسم زراعي جيد أن ينعكس إيجاباً على بقية الاقتصاد». وربط الصندوق تعزيز النمو المحتمل في المملكة بضرورة بذل جهود لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومعالجة ندرة المياه، والحد من عدم المساواة بين الجنسين.
وعلى مستوى التضخم؛ تشير توقُّعات التقرير إلى تراجعه 4 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل 6.5 بالمئة العام الماضي، بعد أن بلغ ذروته في شهري دجنبر ونونبر بـ8.3 بالمئة، وهو المستوى الأعلى منذ عقود. وعلى مستوى البطالة، تفيد توقعات المؤسسة المالية الدولية بأن معدلها خلال العام الماضي سيناهز 11.1 في المئة، على أن ينخفض العام الجاري إلى 10.7 في المئة، و10.2 في المائة عام 2024.
توقعات الصندوق تشير إلى انخفاض مستمر لمعدل البطالة خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 9.2 في المئة عام 2027، وهو أقل من المستوى المسجل قبل جائحة كورونا عام 2019، بحوالي 10.2 في المئة.
وأشار تقرير الصندوق إلى أنه رغم ارتفاع الإنفاق العمومي جراء زيادة الدعم وباقي الإجراءات التي خففت من الأثر الاقتصادي للصدمات فمن المتوقع أن ينخفض العجز في الميزانية عام 2022، بفضل الأداء الجيد للإيرادات الضريبية وغير الضريبية.
الإشادة بالإصلاحات الهيكلية
رحب مديرو الصندوق بالتقدم المحرز من طرف المغرب في تحسين الإشراف المالي والإطار التنظيمي المتعلق بمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وأثنوا على استكمال تنفيذ خطة العمل المصممة مع المجموعة التي ينبغي أن تدعم التقدم نحو الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. ويترقب المغرب بحلول شهر مارس المقبل الخروج من هذه القائمة، وهو شرط أساسي للحصول على خط ائتمان مرن من الصندوق، وقد حل خلال الأسبوع الماضي وفد من مجموعة العمل بالمملكة لإعداد تقرير حول ما أنجزته الحكومة في هذا الصدد.
وكان المغرب قد حصل على خط ائتمان وقائي من الصندوق عام 2018 بقيمة 3 مليارات دولار، ولم يقم بسحب المبلغ إلا في 2020 إبان جائحة كورونا. ويرغب حالياً في خط ائتماني يتيح للخزينة الاقتراض من الأسواق الدولية بشروط ميسرة وفائدة مناسبة، وتحسين تصنيف البلاد من وكالات التصنيف العالمية، وفق إفادات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب.
وأشاد تقرير المؤسسة المالية الدولية بموازنة المغرب لعام 2023، إذ قال إنها تُحقق التوازن بين الاحتياجات لتقليل العجز وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات وتمويل الإصلاحات الهيكلية، لكنَّها دعت إلى اعتماد إجراءات ضريبية جديدة من أجل خفض نسبة الدين العمومي البالغ 69.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، وتكوين هوامش مالية على مستوى الموازنة. وأشاد الصندوق بالتزام المغرب بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، منها إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وهو ما اعتبره الخبراء ضرورياً لتحسين المساواة، والإنفاق المستهدف، والحفاظ على الرأسمال البشري على المدى الطويل.
وأوصى خبراء الصندوق بضرورة «إصلاح الشركات المملوكة للدولة، واعتماد مبادرات من أجل تحفيز الاستثمار لتعزيز نمو القطاع الخاص». وتتماشى هذه التوصية مع هدف الحكومة برفع حصة الاستثمار الخاص من الثلث إلى الثلثين بحلول 2035 بعد تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، واعتماد ميثاق يتيح حوافز مالية وضريبية للشركات الخاصة للتشجيع على الاستثمار.
المغرب ينتظر الخروج من القائمة الرمادية
في تفاصيل خروج المغرب من القائمة الرمادية، يترقب المغرب قراراً حاسماً في فبراير المقبل، حيث يتمنى مغادرة اللائحة الرمادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما سيفتح المجال أمام التقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خط للسيولة. حل خبراء مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف» بالمغرب من يوم 16 وحتى 18 يناير الماضي، من أجل الوقوف على مدى ترجمة خطة العمل المتفق عليها مع المملكة على أرض الواقع.
وكانت مجموعة العمل المالي الدولية أبقت على المغرب، في أكتوبر الماضي، في اللائحة الرمادية، إذ كانت قررت مواصلة مراقبة الوضعية مع زيارة المغرب في أقرب فرصة. ولاحظت أن المغرب انتهى بشكل ملحوظ من مخطط العمل المعتمد في فبراير 2021 الخاص بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، غير أنها اعتبرت أنه يتوجب القيام بالتحقق من مواصلة العمل في هذا المجال.
وشددت على أن المملكة وفرت الإطار التشريعي والتدابير من أجل الاستجابة للمعايير الدولية، كما أنجزت الإصلاحات الأساسية في ذلك الاتجاه مع تحسين المراقبة وتعزيز إطار مراقبة الملاءمة مع المؤسسات المالية وتقاسم نتائج تقييم المخاطر وتنويع التصريحات حول التعاملات المشبوهة.
وعمد المغرب إلى توسيع دائرة الجرائم الأصلية لغسل الأموال، إذ أضيفت جرائم الأسواق المالية والبيع وتقديم الخدمات، كما ركز على تحسيس الفاعلين في المهن غير المالية بأهمية الامتثال للقوانين المناهضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل تجار المجوهرات والمعادن النفيسة والكازينوهات.
وتعتبر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب أن قيام الخبراء بالزيارة الميدانية بالمغرب «يعكس اقتناع المجموعة بأن الدولة الخاضعة لعملية التقييم قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة».
وينتظر أن يتخذ قرار بقاء المغرب في اللائحة الرمادية أو خروجه منها في فبراير المقبل، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة العمل المالي بباريس. وسيتخذ القرار بناء على التقرير الذي سيقدمه الخبراء الذين حلوا بالمغرب.
وعبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن المراهنة على الخروج من تلك اللائحة، الذي يعتبر أحد الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي بهدف تمكين المملكة من خط السيولة والوقاية المرن. وكان المغرب استفاد من خط الوقاية والسيولة، حيث وصل إلى 2.15 وحدة سحب خاصة، أي حوالي ثلاثة مليارات دولار، وهو الخط الذي اضطر للسحب منه في إبريل 2020 في ظل التداعيات المالية للجائحة.
غير أن الاستفادة من خط الوقاية والسيولة المرن الجديد الذي يرنو إليه المغرب، يستدعي بالإضافة إلى التوفر على أساسيات اقتصادية سليمة، عدم السقوط في اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوفر على رؤية واضحة في ما يتصل بسياسة الموازنة، ما يعني تقليص العجز عبر الضغط على الإنفاق.
ويرتقب أن يمثل الحصول على الخط الجديد في العام الحالي، بعد الخروج من اللائحة الرمادية، نوعا من الضمانة تمكن من فتح الباب أمام الخزانة المغربية من أجل الاقتراض من السوق الدولية عبر طرح سندات، بعدما لم يعمد إلى ذلك في العام الماضي، الذي كان متسماً بارتفاع أسعار الفائدة المرتبطة، بشكل خاص، بارتفاع سعر صرف الدولار.
لمياء جباري
