صفقات عمومية تورط رئيس الحكومة

لم يجد سعد الدين العثماني بدا من الإسراع إلى تطويق شوائب اجتماعية في صفقات عمومية توقع باسم الحكومة، التي يرأسها من قبل وزراء خرقوا فيها مقتضيات الحد الأدنى للأجور ومدة العمل والضمان الاجتماعي.

وسجل منشور لرئاسة الحكومة وقعه العثماني يوم الخميس الماضي، وجود مجموعة من المخالفات من قبل عدم انجاز صفقات وقعتها قطاعات حكومية من قبيل عدم الالتزام بالحد الأدنى القانوني للأجر، وعدم احترام المقتضيات المتعلقة بمدة العمل وأيام العمل والأعياد والعطل المؤدي عنها وخرق إجراءات تسجيل الأجراء في صندوق الضمان الاجتماعي وكذا التصريح بأجورهم.

وحذر العثماني في المنشور الموجه إلى كافة أفراد الحكومة، من مغبة أن تكون القطاعات الحكومية أول من يهدد بنسف الجهود الكبيرة التي تبدل لإضفاء الشفافية والمصداقية على مجال تفويت الصفقات العمومية.

كما ذكر العثماني بالنصوص الصادرة خصوصا المتعلقة منها بالصفقات العمومية ونبه وزراءه بأن الخروقات المذكورة كانت موضوع العديد من الأسئلة الكتابية والشفوية سواء في الجلسات البرلمانية العمومية أو الجلسات القطاعية المختصة، موضحا أنه رغم الأثر الإيجابي للنصوص القانونية على تحسين المناخ الاقتصادي وما واكب ذلك من تعزيز الحكامة وإرساء قواعد التنافس الشريف سيما بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة فإن قواعد الحكامة حسب العثماني مازالت مطالبة ببدل مجهود إضافي يخص الجانب القنوني للصفقات العمومية.

ورفض العثماني أن يقتصر التشدد في إعمال القانون على عقود الأشغال إذ نبه إلى ضرورة اتساع ذلك ليشمل مجال الخدمات خصوصا فيما يتعلق بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية، من جانب آخر وطبقا لقرار وزير الاقتصاد والمالية الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2013 لتطبيق المادة 156 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية المذكور الذي يتعرف المقاولات الصغرى والمتوسطة بتلك التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات.