صفرو…احتجاجات بسبب رسوم التحفيظ

صفرو: لحسن والنيعام

في سابقة من نوعها، خرج العشرات من المنعشين العقاريين إلى الشارع بمدينة صفرو، صباح الجمعة الماضي، للاحتجاج على رفع رسوم تحفيظ العقارات بنسبة فاقت 300 في المائة، ووصفوا القرار الذي اتخذته مصالح المحافظة العقارية بالأحادي، موردين أن المسؤولين في المحافظة لم يشركوا جمعيات المنعشين العقاريين والهيئات المهنية الأخرى ذات الصلة، ولم يراعوا الخصوصيات الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين في المدينة، وما يعيشه القطاع من أزمة.

ورفع المتظاهرون، في وقفة احتجاجية نسقوها مع فعاليات حقوقية بصفرو، شعارات مناوئة لمدير المحافظة العقارية بالمدينة، واتهموه بإغلاق باب الحوار، ورفض استقبال المحتجين لوضعهم في الصورة بخصوص هذه الإجراءات الجديدة، قبل أن تجوب مسيرتهم الشوارع الرئيسية للمدينة، وتتجه نحو مقر عمالة الإقليم، لمطالبة السلطات المحلية بالتدخل لوقف تداعيات هذا القرار على المواطن، حيث جرى استقبالهم، عشية اليوم ذاته، من قبل عامل الإقليم، عبد الحق الحمداوي، الذي وعدهم بالتدخل لإيجاد حلول لهذه القضية.

وقال يوسف بوسلامتي، عن التنسيقية الإقليمية لحقوق الإنسان، لـ”الأخبار”، إن دعم التنسيقية لاحتجاجات المنعشين العقاريين يرمي إلى دق ناقوس الخطر بخصوص الأضرار الكارثية التي سيخلقها قرار رفع رسوم التحفيظ على الوضع الاجتماعي الصعب الذي تعيشه المدينة، موردا أن البناء يعتبر من المجالات التي لا تزال تشكل متنفسا لاقتصاد المدينة، ومن شأن إغراقه بالرسوم المرتفعة أن يساهم في احتباس كبير في فرص الشغل، والإضرار بقطاعات أخرى مرتبطة بالمجال.

وأشار بوسلامتي إلى أن الجماعات المحلية تعتمد بشكل مهم في مداخيلها على الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على أشغال البناء، ومن شأن تراجع القطاع وخنقه أن يؤديا إلى التأثير السلبي على هذه المداخيل، وبالتالي على مشاريع الجماعات المحلية في تأهيل وهيكلة مراكز وقرى الإقليم.

وذكرت التنسيقية الإقليمية لحقوق الإنسان أنه سبق لها أن وجهت، في شهر فبراير الماضي، مراسلات، بالبريد المضمون، إلى المحافظ العام للمحافظة العقارية، والمدير الإقليمي للمحافظة، حول اختلالات في التعامل مع ملفات المنعشين العقاريين، لكنها لم تتوصل بأي رد. وأوردت، في إحدى هذه المراسلات، أن الحصول على وثيقة إدارية في المحافظة أصبح صعب المنال، واستندت إلى تصريحات منعشين عقاريين اشتكوا لها للقول إن الحصول على وثائق تتطلب فقط بضع دقائق، أصبح يتطلب أياما، مؤكدة أن هذا الوضع يؤثر سلبا على أوراش البناء، بما يعنيه ذلك من توقيف للعمل بالنسبة لعدد من المشتغلين في قطاعات ذات الصلة بالمجال.