شفشاون: حسن الخضراوي
وصلت صراعات الدراسات التقنية لتصميم التهيئة الخاص بالجماعة الحضرية لشفشاون، قبل أيام قليلة، مكتب فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تمت مطالبتها بالتدخل لفك الاحتقان السائد بين الجماعة والوكالة الحضرية لتطوان، سيما في ظل رفض المجلس لتصميم التهيئة في وضعه الحالي والمطالبة بمقاربة تشاركية ومراعاة التوسع العمراني وهموم وانشغالات المهنيين والفاعلين في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياحة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الإقليمية بشفشاون قامت بدورها بفتح تحقيق في الصراعات التي تتعلق بتصميم التهيئة الخاص بالمدينة، إذ تم عقد اجتماع بمقر العمالة شهد مناقشة حيثيات التدابير التقنية، وتوجيه الجميع لاعتماد المقاربة التشاركية في إعداد الوثائق التعميرية، وضمان ملاءمتها للواقع العمراني والتجاوب مع مطالب التنمية الشاملة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية بالمركز حذرت من تصفية الحسابات الضيقة في الوثائق التعميرية بشفشاون وغيرها من مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ومحاولة جهات تسويق الانتصار لوجهات نظر وقرارات انفرادية، وضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد تصميم التهيئة، وتفادي تكرار المشاكل السابقة من عرقلة الاستثمارات وغياب الرؤية المستقبلية للمدن والمناطق المعنية.
وأضافت المصادر عينها أن قطاع التعمير من القطاعات الحساسة لارتباطه بالتشغيل وتحريك مجموعة من القطاعات التجارية والمهنية، وتحديد مستقبل المدن العمراني والهوية الاقتصادية، لذلك فإن المقاربة التشاركية تعتبر إلزامية بين المؤسسات المعنية لضمان المصادقة على التصاميم من قبل الجهات المعنية، وتجنب رفضها بعد مدة طويلة من الدراسات التقنية وما تحتاجه من ميزانيات تصرف من المال العام.
يذكر أنه، مع قطع الحكومة مع التهريب والتخفيف من فوضى القطاعات غير المهيكلة بالشمال، أصبح التعمير يشكل العامل رقم واحد في تحريك عجلة الاقتصاد على أكثر من مستوى، باعتبار أن القطاع المذكور يشغل النقل واللوجستيك، والمهن الحرة وبيع مواد البناء وتشغيل اليد العاملة، وكذا تحقيق مداخيل مهمة للجماعات الترابية المعنية والمساهمة في التنمية بشكل عام.
