العرائش: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن صراعات وتطاحنات قوية، تدور رحاها طيلة الأيام القليلة الماضية، بدهاليز وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول تقديم ملف إلى الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، يتعلق بالتمديد لمدير الوكالة الحضرية بالعرائش، رغم بلوغه سن التقاعد وتحمله المسؤولية لحوالي 9 سنوات، في ظل الفشل الذريع في إخراج تصاميم التهيئة الخاصة بوزان والقصر الكبير والعرائش.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المدير الذي يجري الضغط من جهات بالوزارة لاستصدار قرار التمديد له على رأس الوكالة الحضرية بالعرائش، سيبلغ 63 سنة من عمره في بداية شهر أبريل المقبل، وذلك دون قيام الوزارة بالإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل هذا المنصب بشكل رسمي، على غرار ما تم القيام به في الحالات المشابهة، آخرها حالة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان.
وأضافت المصادر نفسها أن الضغط من أجل التمديد لمدير الوكالة الحضرية بالعرائش، يأتي في ظل مؤشرات الاحتقان الاجتماعي لارتباط التعمير بالتشغيل وتحريك قطاعات متعددة، والترقب والانتظار لمآل التحقيقات التي باشرتها لجنة بعثت بها وزارة الداخلية للبحث في أسباب جمود التعمير ورفض المصادقة على تصاميم التهيئة، وتعثر مشروع مستثمر ألماني بوزان، والتسويات التي استفاد منها منتخب بالقصر الكبير والجدل الذي أثارته داخل المجلس الجماعي.
وذكر مصدر أن لجنة تفتيش وزارية، سبق وزارت الوكالة الحضرية بالعرائش، وقامت بإعداد تقارير مفصلة في صراعات وتطاحنات داخلية، كما سبق التنبيه لضرورة مراجعة كافة قرارات إعادة التنطيق، وبحث حيثيات جمود الوثائق التعميرية، ومراجعة الملاحظات التعميرية والتراخيص الخاصة بالتصاميم المرجعية.
ويتواصل التدقيق في الأسباب التي أدت إلى تعثر خروج التصاميم لأزيد من ثماني سنوات، والمسؤولية التي تتحملها إدارة الوكالة الحضرية بالعرائش في ذلك، مع التدقيق في بعض القرارات والتسويات التي أثارت جدلا واسعا بالمجلس الجماعي للقصر الكبير، وكذا كشف كواليس تعثر استثمارات الألماني ومدى ارتباطها بالوثائق التعميرية، إلى جانب إعفاء مسؤولين بالوكالة وعودتهم لنفس المنصب بعد ذلك، ناهيك عن حيثيات استقالات مهندسين وغيرهم.
وكانت مصالح وزارة الداخلية أمرت بالبحث الإداري في شبهات الاستغلال السياسي لقرارات تعميرية تقنية بوزان وداخل النفوذ الترابي للوكالة الحضرية بالعرائش، فضلا عن التدقيق في الوعود التي منحت للمستثمر الألماني بشراء القطعة الأرضية وتسهيل كافة الإجراءات أمامه قبل أن يتفاجأ بجمود مشروعه في ظل تقاذف المسؤوليات وتخبط الإدارات في الجواب وتبرير التأخر الغامض.
