طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن ملايين الدراهم باتت تُفوّت على خزينة الدولة، بسبب الصراعات السياسية المندلعة داخل جماعة طنجة حول دفتر التحملات الخاص بالسوق الأسبوعي لسيدي احساين. وقالت المصادر إن هذا السوق تحول أخيرا إلى وجهة رئيسية لسكان المدينة للتزود بالخضر والفواكه، بسبب الأسعار التي أصبحت في متناول السكان، ولم يعد مقتصرا على القاطنين بالقرى المحلية.
ونبّهت المصادر إلى أن ملايين الدراهم تُتداول في هذا السوق يوميا، بل قد تصل إلى مليارات السنتيمات، غير أن خزينة الدولة لا يصلها من ذلك سوى القليل المحتشم، وفق تعبيرها، في ظل وجود لوبيات تضغط لعدم المصادقة على دفتر التحملات المشار إليه، خصوصا في ما يتعلق بتدبير مرافق السوق وتنفيذ الخدمات بشكل قانوني، ناهيك عن وضع تسعيرة خاصة للخدمات المقدمة والمساحات الأرضية التي تُكرى لفائدة التجار.
وقالت المصادر إنه منذ الإعلان عن هذا السوق كوجهة رئيسية للمدينة منذ ما يقارب سنة، فإن حجم الاستثمارات الموظفة فيه يكاد يكون منعدما، خصوصا وأن هذا البند ورد في المادة 6 من دفتر التحملات، الذي مرت عليه أشهر دون المصادقة عليه من طرف مكونات الجماعة.
ومن جهة أخرى، بات ما يُوصف بـ”لوبي الجيل صفر” ينوب عن الجماعة في تحصيل مبالغ مالية مقابل ركن السيارات بمحيط السوق، في حين لا يُعرف الأشخاص الذين يديرون هذه العملية، بحكم أنهم لا يمنحون للسائقين أي وثيقة تُثبت ارتباطهم بالجماعة، مما يتسبب في فوضى عارمة بهذا المرفق، لدرجة أن مصالح الدرك الملكي أصبحت غير قادرة على تدبيره بشكل كامل.
وفي ظل الغموض الذي يلف هويات هؤلاء الأشخاص وطبيعة الجهات التي تشغلهم، تبين أن الجماعة أدرجت صفر درهم في بند ضريبة الأسواق القروية ضمن ميزانيتها للسنة الجارية، بما في ذلك رسوم ركن السيارات، مما يكشف عن وجود لوبيات تستغل الوضع لخنق السائقين وفرض مبالغ مالية عليهم مقابل حراسة سياراتهم، في حين سُجلت حوادث اعتداء على السائقين من طرف هؤلاء المجهولين، الذين لا يوضحون هوياتهم عند مطالبة السائقين بدفع المبلغ.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مسألة ركن السيارات باتت خارج دفتر التحملات، مما يجعل جهات مجهولة تتحكم في تدبير هذا السوق خارج الضوابط القانونية. وتشير المعطيات إلى أن الجماعة تحدثت في دفتر التحملات عن عدد من الخدمات، مثل كراء المساحات والنظافة، لكن إغفال تضمين عملية استخلاص المبالغ المالية مقابل ركن السيارات يُثير الشبهات، ويعزز شكوك بعض المنتخبين حول وجود جهات تسعى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة من هذه الفوضى.
