النعمان اليعلاوي
حصلت “الأخبار” على تفاصيل حكم قضائي من محكمة الاستئناف بالرباط، يدين مستشارة في مجلس المدينة ومقاطعة يعقوب المنصور بالمدينة، بجنحة خيانة الأمانة، حيث قضت محكمة الاستئناف في حق المستشارة (ح.د) بشهرين نافذين وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى 50 ألف درهم غرامة، وذلك بعدما كانت المحكمة الابتدائية قضت في حق المستشارة بستة أشهر موقوفة التنفيذ و2000 درهم غرامة لصالح المدعية، حسب ما كشفه ملف القضية (تتوفر “الأخبار” على نسخة منه)، حيث قدمت المشتكية شكاية لدى النيابة العامة تتهم فيها المستشارة بخيانة الأمانة بعدما أودعت لديها أغراضا شخصية ثمينة بالإضافة إلى سيارة ومبلغ 480 ألف درهم، قصد أداء أقساط شراء شقتين، قبل أن تفاجأ، حسب محضر الدعوى، بكونها تستعمل السيارة لأغراضها الشخصية وأنها لم تف بأداء المبالغ المالية التي أودعتها لديها.
في المقابل نفت المستشارة المتهمة التهم الموجهة إليها وأكدت أنها تسلمت من الضحية مبلغ 500 ألف درهم من أجل قضاء أغراض منها شراء شقتين، موضحة أنها قامت بما طلبته منها وأنها سلمتها مفاتيح الشقتين وأنها أودعت السيارة بالموقف العمومي قبل أن تطالبها صاحبتها التي تقطن بالخارج بسحبها من الموقف، نافية استعمالها للسيارة أو صرف المبالغ المالية التي أودعتها الضحية لديها في غير وجه الصرف الذي طلبته منها.
واعتبرت مصادر من مجلس مدينة الرباط أن إدانة المستشارة في المجلس والمقاطعة بحكم ابتدائي ثم استئنافي بات، وبتهمة خيانة الأمانة، يستوجب تحرك السلطات الوصية من أجل تجريدها من الصفة الانتخابية وعزلها، كما يستوجب مسطرة العزل، موضحا أن المعنية كانت ترشحت باسم فريق التقدم والاشتراكية الذي يشكل المعارضة داخل المجلس، قبل أن “تنقلب على فريقها” لتنضم إلى الأغلبية “طمعا في الاستفادة من غطاء سياسي يجنبها إثارة الملف لدى سلطات الوصاية”، يشير المصدر.
