مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف شهادة السكنى التي سلمها دركي بمركز سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، لشخص مبحوث عنه في قضية الاتجار في المخدرات، أمر القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات، مرة أخرى، بوضع دركي ثان يعمل بالمركز الترابي بسيدي رحال، بالسجن الإداري بالقيادة الجهوية بسطات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية للدرك بخصوص ملف شهادة السكنى التي سبق لقائد الدرك أن أمر باعتقال الدركي المشتبه فيه بتسليم الشهادة المزورة. وبذلك يكون هذا الدركي هو الموقوف الثاني على ذمة التحقيق في هذه الفضيحة، بعدما اعتقل الأول بسبب الاشتباه في تورطه بتسليم شهادة السكنى لتاجر مخدرات.
وتم اعتقال الدركي الثاني من طرف لجنة تحقيق تابعة لقيادة الدرك حلت بالمركز الترابي بسيدي رحال، وذلك بعد ضبطه في حالة سكر أثناء عمله.
واستناد إلى مصادر «الأخبار»، فإن التحقيق في الطريقة التي حصل من خلالها شخص مبحوث عنه على شهادة سكنى تحمل معطيات غير صحيحة، كشف النقاب عن فضيحة كبرى عجلت بدخول عدد من الفعاليات الحقوقية للمطالبة بإيفاد لجن للتحقيق في عدد من شهادات السكنى التي مهدت الطريق لعدد من قاطني مدن أخرى من أجل الاستفادة من الشقق المخصصة للسكن الاقتصادي التي أنجزتها «العمران» بمنطقة الساحل لخيايطة، وهي الشهادات التي كانت تسلم لأشخاص لم يسبق لهم أن كانوا يسكنون بالمنطقة، في تحايل على القانون، في وقت ما زال عدد من ساكني مناطق الساحل اولاد حريز والسوالم، والسوالم الطريفية، وسيدي رحال الشاطئ، محرومين من الحصول على شهادات السكني بالرغم من كونهم يقطنون بالمنطقة.
وكانت عناصر الأمن ببرشيد أوقفت شخصا مبحوثا عنه بعد ولوجه مصلحة البطاقة الوطنية بأمن المدينة، من أجل إنجاز البطاقة الوطنية، وقدم مجموعة من الوثائق ضمنها شهادة سكنى مسلمة من طرف درك سيدي رحال الشاطئ. وبعد التدقيق في الوثائق، شك أحد رجال الأمن في المعطيات التي تتضمنها شهادة السكنى، ليقوم بتنقيطه، وتبين أنه موضوع مذكرة بحث. حينها تمت محاصرة المعني بالأمر، وبعد البحث معه اعترف بأن عون سلطة برتبة «مقدم قروي» بدوار الهواورة التابع ترابيا لباشوية سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، هو من تكلف بإنجاز البحث الخاص بشهادة السكنى مقابل مبلغ مالي قدر، بحسب اعترافات تاجر المخدرات، بـ1200 درهم، كما اعترف بأن أحد الدركيين هو من قام بإنجاز شهادة السكنى الخاصة بالدرك التي قدمها إلى مصلحة الأمن.
وبالموازاة مع ذلك، أمرت القيادة العليا للدرك مصالح القيادة الجهوية بموافاتها بتقرير مفصل عن هذا الخطأ الجسيم، وهو التقرير الذي سيدفع الفصيلة القضائية بسطات للاستماع إلى الدركي، باعتباره محرر شهادة السكنى دون تنقيط المبحوث عنه بالناظم الآلي لدى مصالح الأمن ببرشيد، وإلى رئيس المركز الترابي سيدي رحال، باعتباره المسؤول الأول والموقع على الشهادة، وإغفاله التدقيق في المراجع وتوقيعه لشهادة السكنى من دون صور شخصية للمبحوث عنه، وهو التقرير الذي سيترتب عنه اتخاذ قرارات إدارية في حق المتهمين.
وكان ممثل النيابة العامة لدى ابتدائية برشيد أمر بإيداع المبحوث عنه في قضية الاتجار في المخدرات سجن برشيد، وذلك بعد إيقافه من طرف عناصر الأمن بمصلحة البطاقة الوطنية، كما قرر الإفراج عن عون سلطة مقابل كفالة مالية، ومتابعته في حالة سراح.
