الأخبار
فشل مجلس جماعة تمارة في عقد دورة فبراير، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك للمرة الثانية.
ويعكس عدم تحقق النصاب القانوني استفحال أزمة سوء تدبير مجلس تمارة، تحت رئاسة التجمعي، زهير الزمزامي، الذي يواجه بمعارضة شديدة من قبل أعضاء، بما في ذلك تيار واسع من الأغلبية.
الوضعية نفسها لمجلس تمارة سجلت بجماعة مرس الخير، التي فشلت هي الأخرى في عقد دورتها للمرة الثانية، بسبب عدم توفر النصاب القانوني، فيما تشهد جماعات أخرى قروية وحضرية تطاحنات حادة تهدد تنزيل مشاريع تأهيل بالملايير، يشرف عليها الوالي اليعقوبي شخصيا.
هذه الوضعية تعكس المشهد الترابي بعمالة إقليم الصخيرات، الذي يواجه عدة تحديات ترتبط بطبيعة النخبة السياسية الهشة التي تتربع على غالبية المجالس الجماعية بالعمالة، وكذا بتبعات أكبر عملية ترحيل وإعادة إسكان دور الصفيح بالمغرب، إضافة إلى ملفات أخرى ترتبط بأوراش التأهيل، التعمير، إعادة الهيكلة، تنزيل المشاريع المؤجلة، وإنقاذ العمالة وجماعاتها الترابية من حالة الإفلاس والانحباس التنموي الذي عانت منه لسنوات.
ويلقي شلل وضعف الجماعات الترابية بظلاله على تدبير الملفات والقضايا المستعجلة، التي يشرف عليها والي الجهة محمد اليعقوبي وعامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة، الذي وجد صعوبة في دفع جماعات الإقليم إلى الانخراط في تدبير الشأن العام، وفق التحديات المتعددة، سيما في القضايا والملفات الاجتماعية.
كما تعاني العمالة من طبيعة وتركيبة المجالس الترابية، وصراعات وانقسامات مكوناتها لدواع مصلحية وحزبية ضيقة، خاصة وأن اختلالات ملفات التعمير بغالبية الجماعات، تعكس عمق الاختلالات البنيوية.
وتعيش عدة جماعات بالإقليم، وفي مقدمتها جماعة تمارة، على وقع صراعات طاحنة، تغذيها اتهامات متبادلة بين مكونات المجلس، حول تغييب المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة، وعدم وجود مشاريع سياسية حقيقية قابلة للتطبيق.
