الـمَهْـدي الـكًــرَّاوي
فشل عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، في برمجة نقطة تعيين نائب جديد للرئيس، بعد استقالة نائبه الأول عبد المجيد موليم عن حزب الاستقلال، في 23 يناير المنصرم، وهو الوضع الاستثنائي الذي انعكس سلبا على سير أشغال مكتب مجلس مدينة آسفي طيلة الثلاثة أشهر الماضية، بعد الخلاف الكبير الذي يجمع منتخبي حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية ويهدد بفقدان العمدة لأغلبيته.
ووصلت علاقة حزب العدالة والتنمية مع حزب الاستقلال، حليفه الوحيد في أغلبية مجلس مدينة آسفي، إلى الباب المسدود، بسبب غياب التنسيق واستفراد الرئيس بالقرارات ومركزة جميع السلط بين يديه، حيث يرفض العمدة لبداوي تفويض التوقيع لنوابه في المهام، واحتكار مستشاري الحزب الحاكم للسفريات الرسمية، وتدخلهم في تسوية ملفات إدارية لصالح موالين لهم وتعطيل ملفات عموم المواطنين، في وقت يبحث العمدة لبداوي عن طريق ثالث بمنح الكرسي الشاغر لنائب الرئيس إلى أحد مكونات المعارضة، ممثلة في الأصالة والمعاصرة أو الاتحاد الدستوري أو الحركة الشعبية، بعدما سبق له أن استنجد بمستشاري «البام» لإنقاذ نصاب انعقاد دورة المصادقة على برنامج عمل الجماعة التي قاطعها حليفه الاستقلالي.
