طنجة: رشيد عبود
تقدم المواطن أحمد شقرون، الساكن بطريق الجبل بطنجة، الاثنين الماضي، بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، ضد وزير النقل ورئيس الفريق الحركي السابق بمجلس النواب، السعيد أمسكان، يتهمه فيها بالنصب والاحتيال، بعدما قام ببيع عقار يوجد بطنجة لأكثر من شخص، كان آخرها بيعه القطعة الأرضية نفسها لشخصين شهر أبريل الماضي بواسطة وكالة، حيث أنجز عقد البيع لدى موثقة بمدينة الرباط، وذلك دون أن يتمم إجراءات البيع مع المشتكي شقرون، باعتباره المشتري الأول.
وكان أمسكان قد باع للمشتكي أحمد شقرون بقعة أرضية عارية تسمى «مراكش»، ذات الرسم العقاري عدد ط/8833 ، مساحتها 1284 مترا مربعا، توجد بشارع فيصل بن عبد العزيز بالحي الجديد (كاساباراطا) بطنجة سنة 1995، بمبلغ 138 مليون سنتيم، قبض الوزير السابق المشتكى به ثمنها كاملا بواسطة شيك بنكي، غير أنه وبعدما توجه المشتكي لتسجيل العقار باسمه لدى الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية بطنجة، اتضح له أن تلك البقعة الأرضية هي منطقة خضراء مازالت تابعة للأملاك المخزنية، وليست في ملك الوزير الحركي أمسكان، الذي تصرف فيها بالبيع دون موجب قانوني.
غير أن الخطير في الأمر هو أن الوزير السابق السعيد أمسكان قام سنة 1999 برهن الأرض بعد بيعها للمواطن أحمد شقرون لدى البنك التجاري المغربي، مقابل دين بقيمة أربعين مليون سنتيم، لينتظر الضحية خروج الوزير من الحكومة والبرلمان ليرفع ضده شكاية إلى النيابة العامة أسفرت عن استنطاق الوزير من طرف الشرطة القضائية، حيث أكد الوقائع كلها، ليتابع إثرها بتهم خطيرة تتعلق بالتصرف في ملك الغير دون وجه حق، إضرارا بمن سبق له التعاقد معه وحكمت عليه ابتدائيا بالإدانة، خصوصا بعدما تبين أن الوزير السابق باع البقعة الأرضية المتنازع عليها قبل تملكها من طرف الأملاك المخزنية.
