شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرحوادثمجتمعمدن

شكاية أم تعرضت للابتزاز تسقط شبكة للاتجار بالبشر والهجرة السرية

تستهدف جميلات الأطلس لتهجيرهن نحو أوروبا قبل احتجازهن ومطالبة أسرهن بفدية

أسرت مصادر خاصة بـ«الأخبار» أن الأبحاث المنجزة حول شبكة تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر والابتزاز، التي تفجرت بمدينة أزرو والنواحي، عقب اعتقال ثلاثة متهمين وسيدة، ما زالت تسفر عن تطورات مثيرة مرتبطة بظهور ضحايا آخرين، بينهم عائلات تعرضت للابتزاز بدفع مبالغ مالية، مقابل السلامة الجسدية لبناتها اللواتي وقعن رهينة لدى الشبكة الإجرامية، بعد تهجيرهن بطريقة غير شرعية واستغلالهن في الدعارة بالخارج.

وأكدت مصادر الجريدة أن حالة من الهلع والخوف سادت بين العديد من الأسر بالمنطقة، التي سبق لها التعامل مع هذه الشبكة، وتحديدا مع الوسيطة التي تم إيقافها، حول ترتيبات تهجير الفتيات للعمل، قبل أن يجدن أنفسهن رهينات وضعيات مشبوهة وابتزاز بالملايين. وينتظر أن تتقاطر الأسر المعنية والمتضررة على المصالح الأمنية بأزرو، لوضع شكاياتها في الموضوع.

وأكدت مصادر أمنية رسمية أن الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أزرو أحالت، الخميس الماضي، على النيابة العامة المختصة أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 50 و60 سنة، وهم مواطنان مغربيان مقيمان بالخارج وشقيق أحدهما ووسيطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر والابتزاز والمشاركة فيه.

وحسب مجريات البحث المنجز في هذه القضية، فقد جرى إيقاف الأظناء على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تدعي تعرضها للابتزاز ومطالبتها بمبالغ مالية من أجل ضمان سلامة ابنتها الجسدية، التي سبق للمتهمين تهجيرها بطريقة غير مشروعة إلى إحدى الدول الأوروبية، بغرض استغلالها في أفعال الدعارة. وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الشكاية، من اعتقال ثلاثة من الأظناء ووسيطة، وهم في حالة تلبس باستلام مبلغ مالي من الضحية، كمقابل لعمليات الابتزاز.

كما أوضحت إجراءات البحث كذلك تورط اثنين من المشتبه بهم في تنظيم عمليات أخرى للهجرة غير المشروعة، مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، فضلا عن استغلال المستفيدين من هذه العمليات في أنشطة غير مشروعة، وتعريض أفراد أسرهم للابتزاز.

وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المتهمين أسفرت عن حجز عقود زواج في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وتم إخضاع الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وذلك قبل أن تم تقديمهم أمام العدالة،  الخميس المنصرم، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المسطرية التي تطلبها البحث التمهيدي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى