محمد اليوبي
تزامنا مع الجدل المثار حول استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب رغم تسجيل تراجع كبير لسعر النفط بالأسواق الدولية، حيث وصل سعر البرميل إلى أقل من 35 دولارا، أقدمت بعض شركات المحروقات على توزيع وثيقة «التزام» على أرباب ومسيري محطات الوقود، من أجل التوقيع عليها، وتحميلهم مسؤولية تحديد الأسعار المعلنة بالمحطات.
وأعلنت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات توزيع الوقود بالمغرب، عن رفضها لهذه الوثيقة التي وصفتها بـ«الغامضة»، وأوضحت، في بلاغ لها، أنه في خطوة مفاجئة أقدمت شركتان للمحروقات على توزيع وثيقة غامضة عبارة عن التزام على أرباب المحطات تطالبهم بتوقيعها بأثر رجعي، يلتزمون من خلالها «بأنهم كانوا يتحملون مسؤولية تحديد أسعار المحروقات بالمحطات، وبالتالي يتحكمون في تحديد الهامش الربحي». وأكدت الجامعة أن توزيع هذه الوثيقة على المهنيين لتوقيعها، يأتي على بعد أسابيع قليلة من صدور التقرير السنوي بمجلس المنافسة برسم سنة 2019، والذي ينجزه المجلس كل سنة، قبل 30 يونيو، ويرفع إلى الملك، ويوجه الى رئيس الحكومة، كما يقدم أمام مجلسي البرلمان، وسيتضمن وضعية المنافسة في سوق المحروقات السائلة.
وأشارت الجامعة إلى أنه، نظرا للتبعية الاقتصادية والقانونية لأرباب ومسيري محطات الوقود للشركات التي يحملون علامتها التجارية، وتتمثل هذه التبعية في ثمن الشراء المفروض عليها، وبالتالي ثمن البيع مفروض عليها أيضا بطريقة غير مباشرة وأيضا في العقود الإذعانية التي تربطهم بهاته الشركات التي تمكنها من ممارسة كل الضغوطات لتوجيه الملف لصالحها. واستنكرت الجامعة بشدة ما أسمته «القرار الانفرادي الذي أقدمت عليه الشركتان بدون فتح حوار أو التشاور مع المهنيين المعنيين في إطار الجامعة»، وأعلنت رفضها لهذا القرار الذي وصفته بـ«المجحف» وطالبت جميع المهنيين بعدم التوقيع على هذه الالتزامات التي اعتبرتها «غامضة وإذعانية»، كما قررت مراسلة مجلس المنافسة لمطالبته بالتدخل لرفع هذا الحيف.
وأفاد جمال زريكم، رئيس الجامعة، في تصريح لـ«الأخبار»، بأن أرباب المحطات ليس لهم الحق في تحديد الأسعار، وهذا الموضوع تمت مناقشته في إطار عدة اجتماعات مع مجلس المنافسة، الذي سيصدر تقريرا في الموضوع، مشيرا إلى أن الهامش الربحي لأرباب محطات الوقود محدد وثابت، ولم يتغير منذ 23 سنة. وحمل زريكم كامل المسؤولية للشركات التي تريد فرض الأمر الواقع على المهنيين، مستغلة في ذلك العقود «الإذعانية» التي تربطهم بها، في محاولة منها للضغط عليهم، والتملص من مسؤوليتها في تحديد الأسعار. وقال زريكم: «كل مهني تربطه علاقة محددة بعقد مع شركة وحيدة، وبالتالي فإن الموزع يكون دائما تحت رحمة الشركة، لأنه يكون مهددا في مصدر رزقه»، مؤكدا أنه، منذ القرار الحكومي بتحرير أسعار المحروقات، فإن الشركات هي التي تحدد الأثمنة التي سيباع بها الوقود بالمحطات، والدليل على ذلك، يقول زريكم، هو أن الأسعار تكون دائما متقاربة بالنسبة لمختلف ألوان المحطات، وتكون متشابهة بالنسبة للمحطات التابعة لنفس الشركة، ويتم تغييرها في نفس الوقت، أي بداية ووسط كل شهر.
وعبر رئيس الجامعة عن توجسه من خلفيات هذه الخطوة التي أقدمت عليها شركتان للمحروقات، وذلك قبيل صدور تقرير مجلس المنافسة، من خلال إلزام أصحاب المحطات بتوقيع وثيقة غامضة تحملهم مسؤولية تحديد الأسعار بأثر رجعي، مشيرا إلى وجود فراغ قانوني كبير منذ قرار الحكومة تحرير الأسعار، وعدم التزامها بوضع إجراءات موازية لرفع دعم صندوق المقاصة عن المواد البترولية لحماية المستهلك والمهنيين، وهو ما أكده تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، الذي حمل المسؤولية للحكومة في غياب الإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة. ومن أهم الخلاصات التي توصل إليها التقرير، أن أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع، هي الحكومة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا.
