طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن شركة عقارية متخصصة في تشييد الفيلات السكنية عادت، نهاية الأسبوع الماضي، لاستئناف أشغالها بغابة الرميلات بطنجة، بعد توقيفها منذ سنة 2020 وتغريمها 90 مليون سنتيم بسبب قيام صاحبها بقطع أشجار بالغابة المذكورة، التي تعتبر بمثابة رئة البوغاز، بغرض وضع أساسات مشروع سياحي، ما أثار جدلا واسعا حينها.
وحسب المصادر، فإن الشركة المعنية عادت لاستئناف أشغالها، مبررة ذلك بحكم قضائي حصلت عليه من المحكمة الإدارية، وذلك في مواجهة جماعة طنجة التي قامت بمنع الأشغال وتغريمها بالغرامة السالف ذكرها، في وقت منع الوالي السابق، محمد امهيدية، الشركة من الشروع في الأشغال طيلة السنوات الماضية، وذلك حماية للغابات المحلية باعتبارها متنفسا طبيعيا للسكان. وحسب المصادر، فإن عددا من المنتخبين، من الأغلبية والمعارضة، أبلغوا مجلس الجماعة بضرورة التحرك لوقف عملية اجتثاث الغابة بغرض إقامة مشروع سكني للفيلات، وأكدوا أن الملك الخاص، الذي تتوفر عليه الشركة المعنية، يلزمها باحترام القانون والابتعاد عن المجال الغابوي.
وكانت هذه الشركة تلقت إنذارا مع التغريم بسبب مخالفتها القانون بشكل صريح، حيث تبين أن المكان الذي قامت بقطع الأشجار به هو في تصميم التهيئة الحالي مرخص فيه البناء إذا كان الشخص يملك أكثر من 2000 متر والمعني بالأمر يمتلك بقعة مساحتها 8000 متر، بشرط ألا تقطع أي شجرة إلا برخصة من الجماعة. وتبين، كذلك، أن المعني بالأمر استلم الرخصة سنة 2016 ولم يشرع في البناء إلا بعد انقضاء المدة القانونية للرخصة وهو ما جعله في وضعية مخالفة للقانون.
وكانت بعض المعطيات كشفت أن صاحب الشركة ارتكب مخالفتين: الأولى لأنه شرع في البناء بدون رخصة، أما الثانية فهي قطع الأشجار بدون إذن من الجماعة، وعلى إثرها قامت بتغريم المعني بالأمر أكثر من 90 مليون سنتيم لقطعه للأشجار بدون رخصة.
للإشارة، فإنه تم سابقا إصدار قرار ولائي يقضي بمنع الأشغال في مشروع عقاري في قلب غابة الرميلات التي تصنف كرئة للبوغاز ومتنفس طبيعي ووحيد بالمدينة، مباشرة بعد أن شرعت جرافات في قطع الأشجار، ما استنفر السلطات الولائية، وقتها، في حين لم يتم تسجيل أي اعتراض على المشروع، حيث كانت الجماعة ترى فيه مشروعا سياحيا، بينما هو في الأصل مدمر للبيئة المحلية وبداية للزحف الإسمنتي على غابة الرميلات التي توجد بها معلمة تاريخية، فضلا عن كونها متنفسا للساكنة.
