طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن شركات في ملكية نافذين باتت توصف بأنها “تدوس” على مقررات جماعية، بخصوص ولوجها إلى الأحياء رغم وجود مقررات تمنع ذلك. وقد راسل سكان حي أهلا بطنجة المصالح الوصية للمطالبة بتنفيذ مقرر جماعي يتعلق بإفراغ حيهم من مكان لركن الشاحنات، الذي حول حياتهم إلى جحيم. وأكد السكان أن الحي بات يعرف تدهورًا ملحوظًا في بنيته التحتية نتيجة احتلال الشوارع من طرف الشاحنات ذات الوزن الثقيل وآليات الأشغال، مما ينعكس سلبًا على حياتهم.
وحسب السكان، فإن هذا الوضع يزيد من تعقيد حركة المرور ويسبب مشاكل صحية. ورغم تزايد شكاوى المواطنين وسط مطالب متكررة، فإن المصالح الوصية تواصل تجاهل مسؤولياتها في تطبيق القوانين، يقول المشتكون، بما في ذلك القرار الجماعي رقم 76-2014، الذي ينص على منع دخول الشاحنات وآليات الأشغال إلى الأحياء السكنية، والساحات العمومية، والأراضي العارية في الجماعة الحضرية لطنجة. وشدد السكان على أنه رغم وجود القرار الجماعي المشار إليه، فإن السلطات المحلية لم تُظهر أي جدية في تطبيقه.
وأورد السكان أن أصحاب هذه الشاحنات سبق أن توصلوا برخص وُصفت بغير القانونية، صادرة عن مقاطعة بني مكادة منذ سنوات، وهو ما يجعلهم يرفضون إخلاء المكان. خاصة أن احتلال شوارع الحي من طرف الشاحنات الثقيلة أدى إلى تدمير الأسفلت وتكسير الأرصفة، مما تسبب في ظهور حفر كبيرة في الطرقات. ووفق السكان، فإن هذه الحفر تعرقل حركة المرور وتُعطّل سير المركبات، مما يزيد من خطر الحوادث. كما أن الفيضانات التي تحدث في هذا الحي تأتي بسبب انسداد قنوات الصرف الصحي نتيجة وجود هذه الشاحنات، وما يليه من إلقاء النفايات التي تتسبب في انسداد هذه القنوات.
وأضاف السكان أن المشاكل المتفاقمة تشمل الجانب البيئي، من خلال تسرب المياه الملوثة من الشاحنات إلى الشوارع، مما يؤدي إلى تلوث البيئة المحيطة. وأكدوا أنه يستوجب على جماعة طنجة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان تطبيق القرار الصادر في هذا الشأن، وتنظيم دخول الشاحنات وآليات الأشغال إلى الأحياء السكنية. كما طالبوا بفرض غرامات رادعة على المخالفين، وتعزيز الرقابة على حركة الشاحنات في الأحياء السكنية.
