عبر العديد من القيادات النقابية الممثلة للنقابات الأكثر تمثيلية رفضها لحرص الوزارة، ومن ورائها الحكومة على إصدار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قبل العطلة الصيفية القادمة، معتبرة أن الرهان على موعد زمني محدد سيؤدي إلى تأجيل الحسم في العديد من الملفات، وبالتالي الدخول في دوامة «تعديل التعديلات» كما حدث في نظام 2003 والذي تم تغييره بالكامل، جملة وتفصيلا، عبر مراسيم تعديلية طيلة العشرين سنة التي تم فيها اعتماده. لذلك لا ترفض هذه النقابات الحصول على المزيد من الوقت لدراسة المسودة التي ستقدمتها الوزارة، مؤكدة على ضرورة عرض هذه المسودة على القواعد لإبداء الرأي، في أفق التوصل لنظام يحظى بأكبر نسبة من الاجماع. هذا المقترح الأخير ترفضه الوزارة، والتي تؤكد على ضرورة التكتم على محتويات المسودة.
ويستمر الجدل حول النظام الأساسي..
لا يبدو بأن وزارة التربية الوطنية قادرة على الوفاء بالتزامها، المتمثل في إصدار النظام الأساسي في صيغته النهائية قبل يوليوز الجاري، أي قبل العطلة الصيفية لشهر غشت. فبالرغم من الجدية التي أبانت عنها الوزارة في مجموع اللقاءات التي جمعتها بالنقابات الأكثر تمثيلية، تفيد مصادر نقابية، وعزمها (أي الوزارة) على إخراج نظام أساسي عادل ومنصف، فإن النقابات ماتزال مصرة على عدم تكرار الأجواء التي تم فيها إصدار نظام 2003 المعمول به حاليا، وكذا التبعات التي ترتبت على هذا النظام طيلة عشرين سنة الماضية.
فحسب مصدر نقابي مسؤول، فإن الوزارة لم تسلم النقابات مسودة النظام الأساسي، وذلك رغم مرور أكثر من سنة على بدء الحوار بين الطرفين، لكون الوزارة لن تقوم بذلك إلا بعد أن تأخذ عهدا بعدم الكشف عن تفاصيله مهما كان الظرف. وعن أسباب هذا الموقف، أكد المصدر نفسه، أن الوزارة تخشى التشويش الذي تمارسه بعض النقابات عبر «كتائبها» وكذا عبر ممثليها في التنسيقيات، لذلك تصر النقابات في المقابل على عرض المسودة على لجن داخلية محدودة لصياغة آراء وتعليقات سيتم عرضها لتطوير المسودة. أي أنها تصر على، ما تسميه النقابات، «دمقرطة النقاش» حول نظام يهم أكثر من 300 ألف موظف.
المصدر النقابي ذاته أكد أن الوزارة حرصت على تضمين المسودة كل ما تم الاتفاق حوله منذ الاتفاق «التاريخي» ل 18 يناير الماضي، والذي أشرف عليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش. لكن مطالبة النقابات بالمزيد من الوقت لمناقشة مضامين المسودة هو ضرورة تاريخية، يضيف ذات المصدر، لأن من شأن ذلك تفادي أخطاء نظام 2003، بدليل خضوع هذا النظام لأكثر من عشرين تعديلا، أدت في مجملها إلى تعديله بشكل جدري.
وضرورة أخرى تقنية تتمثل في كون النقابات تملك خبراء مختصين في الملفات الإدارية والمالية والقانونية والتربوية، وسيتوجب عليها عرض المسودة عليهم، لأن ممثلي هذه النقابات، وعلى الرغم من خبراتهم واطلاعهم الواسع، بتعبير ذات المصادر، على ملفات قطاع التربية الوطنية، إلا أن حضورهم لا يخلو من رمزية سياسية وتنظيمية، وبالتالي فهم في حاجة لآراء الخبراء. الأمر الذي يحتاج لوقت.
إصرار النقابات على عرض المسودة على خبرائها وقواعدها، وفي المقابل إصرار الوزارة على التكتم أدى إلى تضييع الكثير من الوقت، الأمر الذي يعني، حسب ذات المصدر، بأن إصدار النظام الأساسي في صيغته النهائية قبل شهر غشت القادم، هو أمر مستحيل.
لماذا التكتم؟
وبخصوص حرص الوزارة على التكتم، أكد مصدر وزاري مسؤول، يحضر اللقاءات مع النقابات، بأن تجربة الوزارة مع «أسرار» اللقاءات تجربة مريرة، حيث كان بعض النقابيين لا يلتزمون بحظ أسرار هذه اللقاءات ويبادرون إلى كشفها للصحافة أحيانا وهم داخل اللقاءات. الأمر الذي يخلق تشويشا، ليس فقط إعلاميا، بل وسياسيا، لكون بعض التيارات السياسية تستغل هذه «التسريبات» لطرح أسئلة بخصوص ملفات ماتزال تعتبرها الوزارة مجرد مقترحات قابلة للتفاوض.
المصدر الوزاري نفسه أكد، أن العديد من الإضرابات والاحتقانات التي شهدها القطاع في السنتين الأخيرتين، مصدرها عدم التزام بعض النقابيين بالتكتم على مجريات الحوارات مع النقابات، حيث يظهر، يضيف نفس المصدر، بأن غرض هؤلاء هو الضغط على الوزارة لتحقيق مكاسب إضافية، خصوصا وأن هذه التسريبات تصبح مواضيع رئيسية في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي فهي تصبح الوقود الذي يشعل القطاع، في ظل عدم «انضباط» التنسيقيات وعدم خضوعها للقرار النقابي التنظيمي المتعارف عليه.
أمام رفض الوزارة والنقابات الإفصاح عن تفاصيل المسودة، يبقى المرجع الوحيد حتى الآن هو البيان المشترك الذي أصدرته النقابات قبل شهرين، وأكدت فيه أن مسودة النظام الأساسي تحسم تسوية أربعة ملفات تهم نساء ورجال التعليم بالمغرب، بعد الاتفاق المرحلي الموقع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
ففي الشق المتعلق بتعيين أساتذة التعليم الابتدائي المكلفين بمزاولة مهام التربية والتدريس في سلْك التعليم الثانوي الإعدادي أو سلْك التعليم الثانوي التأهيلي في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، فقد نص مشروع المرسوم على أن يخضع الأساتذة المعنيون لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحان التخرج بنجاح.
كما يُشترط، حسب ما تضمنته مقتضيات مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية، أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداهما. وسيستفيد الأساتذة المعنيون من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان، تحتسب لأجل الترقي في الدرجة، بدون مفعول مادي، كما أكد على ذلك مضمون المرسوم. أما بخصوص الأساتذة غير الناجحين في الامتحان النهائي الذي يتوّج مسار التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فقد نص مشروع المرسوم على إعادتهم إلى سلْكهم الأصلي، وإسناد مهام التربية والتدريس بالسلك نفسه.
نافذة 1:
تصر النقابات على استشارة قواعدها في مضامين المسودة، وفي المقابل تصر الوزارة على التكتم، الأمر الذي يعني استحالة إصدار النظام الأساسي قبل العطلة.
نافذة 2:
العديد من الإضرابات والاحتقانات التي شهدها القطاع في السنتين الأخيرتين، مصدرها عدم التزام بعض النقابيين بأسرار اللقاءات مع النقابات.
////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
لا بديل عن الرقابة
نافذة:
العديد من الأطفال والمراهقين يحولون الحصص الدراسية إلى مناسبة للنوم، لكون هؤلاء التلاميذ يقضون الليل كاملا في شبكات التواصل الاجتماعي.
صوّت البرلمان الفرنسي، أخيرا، على إلزام شبكات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك» (TikTok) و»سناب شات» (Snapchat) و»إنستغرام» (Instagram) بالتحقق من عمر المستخدمين، والحصول على موافقة الوالدين عندما يكون مستخدم المنصة دون سن الـ15.
إن الحقيقة اليوم، هي أن أغلب، إن لم نقل، كل الآباء الذين لهم أبناء دون 18 سنة يعانون يوميا من علاقة الأبناء بشبكات التواصل الاجتماعي، مع وجود اختلافات بين الأسر، سجلها باحثون أكاديميون ذوي مصداقية. إذ هناك أسر استسلمت تماما، وبات أطفالها بدون رقابة إطلاقا في استعمال هذه الشبكات، حيث لا رقابة على توقيت استعمالها ولا المدد الزمنية لذلك، ولا لطبيعة المحتويات التي يتلقونها، بل ولا علم لهذه الأسر إطلاقا حول طبيعة المحتويات التي يصنعها أبناؤهم، وفيها محتويات مُتَهتِّكة جدا، الغرض منها هو الإثارة والشهرة.
وأسر أخرى انتبهت إلى ما في هذه الشبكات من أرباح مالية، وحاول بعض أفرادها توظيف الأطفال لرفع المشاهدات والتفاعلات، وبالتالي رفع الأرباح. لذلك نرى حسابات خلقتها أمهات تصنع محتويات تعرض الأبناء والأبناء القُصّر لأخطر أنواع المتاجرة، وحسابات خلقها أبناء وبنات يافعين جدا، يضعون فيها محتويات تظهر بجلاء بأن آباءهم أو على الأقل، أحد الأبوين، مشارك بشكل واضح في صنع هذه المحتويات، وهي محتويات ليست فقط تافهة، بل ومائعة يظهر فيها هؤلاء الأطفال في وضعيات تعرضهم لجميع أشكال الاستغلال. ولنا أن نتصور هنا الحاجة لنص قانوني يُجرِّم، بشكل صريح، المتاجرة في الأبناء، نظير ما هو موجود في بعض الدول الغربية والعربية أيضا، حيث تصل العقوبات حد انتزاع الأطفال من الأسر بشكل نهائي، فضلا عن تعريض الآباء لأشد العقوبات.
فهذان النوعان من الأسر منتشران جدا. وكل الأساتذة يعرفون جيدا بحكم علاقتهم اليومية بالتلاميذ، حجم المشكلة، لكون العديد من الأطفال والمراهقين يُحوِّلون الحصص الدراسية إلى حصص للنوم، لكونهم يقضون الليل كاملا في شبكات التواصل الاجتماعي. وعندما يتم التبليغ عن هذه الحالات، يُصدمون بكون الآباء، إما من النوع الأول حيث اللامبالاة بحجة الانشغال بالحياة، أو بحجة الأمية وغياب المعرفة التقنية الواسعة بكيفية استخدام الشبكات والتفاعل مع محتوياتها. أو من النوع الثاني، حيث تعتبر هذه الشبكات وسيلة للاسترزاق، وهنا تدخل مقولات «الخبز» و «الرزق» وغيرهما.
وبين هذين النوعين، هناك فئة نادرة، تصارع وحيدة هذا الإعصار الهائل الآتي من شبكات التواصل الاجتماعي، إما بالسلطة الأبوية كتقنين استعمال الهواتف في أوقات محددة ومُدد زمنية معينة، أو عبر الاستعانة بالتكنولوجيا نفسها، لتفعيل المراقبة ومنع «استهلاك» محتويات يحددها الآباء، وبالتالي تشجيع الأبناء على استعمال معقلن يحاول توظيف أجمل ما فيه هذه الشبكات، ونقصد المعلومات المفيدة والانفتاح الإيجابي والتفاعل البناء مع العالم.
وكما قلنا، فهذه الفئة نادرة جدا، لأنها تضطر لتحمل أعباء إضافية لمقاومة هذا الإعصار، لعل وعسى تنقذ أطفالها من الكارثة التي تصيب القيم والشخصية، نفسيا ووجدانيا وسلوكيا، جراء الإدمان على محتويات تافهة، تخاطب فيه غرائزهم وشهواتهم بدل عقولهم وحدوسهم.
فلنا أن نتصور تعريض مراهقة، يصارع والدها أو والدتها مصاعب الحياة ليضعوا لها أكلا فوق المائدة، (تعريضها) لمحتويات تظهر فيها شابة أمية وجاهلة بدون تعليم، ولكنها بلباس مثير تعرض يوميا في حساباتها حِليَّها الباهظة وساعاتها الفاخرة وسياراتها الفارهة والفنادق والمطاعم المصنفة التي ترتادها، محاولة إقناع متابعيها، ومنهم هذه المراهقة، بأنها «سعيدة»، مستعينة بتطبيقات لتجويد الصور والفيديوهات. لنا أن نتصور هذا.
هل ستسأل هذه الطفلة، في غياب إرشاد من ذويها، من أين لهذه الشابة الجاهلة والأمية كل هذا البذخ؟ كيف لهذه المراهقة أن تستنتج بأن ما تظهره هذه الحسابات مزيف، وأن ما تمثله هذه الشابة الجاهلة والأمية ليس نموذجا، لأن الحقيقة هي أنها «عَبْدة جنسية»؟ كيف سنُقنع هذه المراهقة بأن العلم والتعلم واكتساب اللغات والاستئناس بقراءة الكتب والروايات وغيرها من الفضائل هي طُرق السعادة الحقيقية والتحرر الحقيقي والاستقلالية الحقيقية؟
الأمر خطير جدا حقيقة، والمشكلة هي أن الوعي بها مايزال حديث المقاهي وحديث المنازل، ولم نصل بعد لمستوى تصبح فيه شأنا عاما تتدخل فيه الدولة بسُلطها القانونية والتنفيذية والقضائية والإعلامية والتقنية لإنقاذ ملايين الأطفال الذين باتوا مقتنعين بأن بعض التافهات والتافهين وبعض المُتهَتّْكات والمُتهتكين هم «أبطال من ورق» وليسوا أبدا نماذج للحياة السعيدة.
/////////////////////////////////////////
رقم:
421 ألفا
تسعى الحكومة إلى اعتماد ما تسميه «السجل الاجتماعي» لحصول بعض مشكلات التعليم العالي، وخاصة «الشباب المنحدرين من مناطق هشة». ففي ما يتعلق بعدد الطلبة المستفيدين من المنحة، فإنه تم رفع عدد المنح هذا العام بمقدار 20 ألف منحة إضافية، ليبلغ عدد الممنوحين 421 ألف منحة في 2023، مقابل 401 ألف منحة سنة 2022، و385 ألف منحة في سنة 2021. علما بأن السكن والمنحة، من أهم ما يساعد الشباب على متابعة دراستهم الجامعية. وفي السياق نفسه تصل نسب تغطية المنحة على الصعيد الوطني تصل حاليا إلى معدل 76 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة، وتصل ببعض المناطق إلى 100 في المائة. وتتجه الحكومة عبر الجهات لإحداث صندوق لدعم الشباب الجامعي، مثل ما حدث في السكن.
//////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
الوزارة توظف ثقافة «الحولي» لـ«شراء» السلم الاجتماعي تمهيدا للنظام الأساسي
أرجعت 2500 درهم من الاقتطاعات قبيل عيد الأضحى بثلاثة أيام
نافذة:
كثيرون ثمنوا خطوة الوزارة، والتي فتحت الباب لتعليقات إيجابية لأول مرة منذ خمس سنوات في قطاع راكم الاحتقانات والإضرابات.
في خطوة غير متوقعة، تراجعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الاقتطاع من أجور رجال ونساء التعليم، المضربين عن العمل في أوقات سابقة. وقررت وزارة بنموسى «إرجاع المبالغ المقتطعة من حوالة شهر يونيو 2023 ابتداء من يوم الاثنين 26 يونيو 2023 في حوالة استثنائية، أي ثلاثة أيام قبل عيد الأضحى. وهي خطوة لم تكن منتظرة قياسا لمناخ الاحتقان الذي هيمن على علاقة مختلف الموظفين بالوزارة.
هل هو شراء السلم الاجتماعي؟
في خطوة غير متوقعة، في ظل سنوات الاحتقان التي شهدها قطاع التربية الوطنية قررت إرجاع المبالغ المقتطعة من حوالات شهر يونيو 2023 في حوالة خاصة، توصل بها آلاف الأساتذة المضربين قبيل عيد الأضحى بثلاثة أيام. وقررت كذلك توقيف جميع إجراءات الاقتطاع شهري في يوليوز وغشت 2023. وجاءت خطوة الوزارة بإعادة صرف المبالغ المقتطعة، بعدما نفذت اقتطاعات مهمة من أجور الأساتذة، من أجرة شهر يونيو وصلت في بعض الحالات ل 2500درهم، وخاصة من أجور أطر الأكاديميات، أو ما يعرف إعلاميا ونقابيا ب«أساتذة التعاقد».
هذه الخطوة والتي حققت الغرض منها، بغض النظر عن محاولات نقابات كثيرة نسبتها لنفسها، وهو امتصاص التوتر الذي ساد لسنوات في القطاع، خصوصا وأن الحمولة الثقافية والدينية لعيد الأضحى في نفوس المغاربة وحرص الوزارة على أن تكون هذه الحوالات منفصلة، يرى مراقبون، قد خلفت ارتياحا كبيرا. لذلك اتجهت تعليقات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي إلى تثمين هذه الخطوة، وفتحت الباب بالموازاة مع ذلك لتعليقات إيجابية لأول مرة منذ خمس سنوات في قطاع راكم احتقانات غير مسبوقة.
هذه الخطوة وعلى الرغم من «إيجابيتها» جعلت الكثيرين يتساءلون حول صلابة المبررات التي تعتمد عليها الوزارة، وتحديدا الأكاديميات في تنفيذ الاقتطاعات. ففي الوقت الذي يعتبر فيه الأساتذة المضربون هذه الاقتطاعات، بمثابة «سرقات»، كما جاء في عشرات البيانات، تشبثت الوزارة، طيلة سنوات بمبدأ «الأجر مقابل العمل»، لذلك اعتبر مراقبون ذوو مصداقية، بأن هذه الخطوة تمهيد للطريق لصدور النظام الأساسي المرتقب، والذي ينتظر منه أن يحل العديد من الملفات التي تهم فئات تعليمية عانت طيلة عشرين سنة من «الحيف»، أي أنها خطوة لخلق سلم اجتماعي.
الرفاق حائرون
منذ التأكد من خبر توصل آلاف الأساتذة المضربين باقتطاعاتهم، سارعت نقابات كثيرة إلى نسبة القرار لنفسها، الأمر الذي دفع نقابة تعليمية لإصدار بيان خاص بالموضوع، تنسب هذه الخطوة لما اعتبرته «وساطة» قادها كاتبها الوطني.
ليبقى السؤال الذي يطرحه مراقبون، هو لماذا تجاوبت الوزارة مع هذه «الوساطة» ولم تتجاوب مع وساطات كثيرة قبلها؟ ثم لماذا قبلت الوزارة، وتحديدا الكاتب العام الجديد بهذه الوساطة، ولم تقبل بوساطات قام بها نقابيون آخرون؟
هذه الأسئلة ربطها مراقبون بكون الوزارة تحاول توفير المناخ المناسب لإصدار النظام الأساسي الذي وعدت بإصداره قبل متم السنة الدراسية الحالية. وأيضا لقطع الطريق أمام بعض النقابات التعليمية التي رفضت اتفاق 18 يناير، وتسعى إلى إفشال كل المساعي لإخراج نظام أساسي، وعلى رأسها نقابة العدالة و التنمية وأيضا نقابة عبد الرزاق الإدريسي. هذه الأخيرة، وعلى الرغم من كونها نقابة أكثر تمثيلية إلا أنها تعارض الاتفاق المذكور.
