محمد اليوبي
تقدّم حسن أوعمر، رئيس تعاونية «تبزرا» الكائن مقرها بدوار أيت إيلوسان بجماعة زايدة بإقليم ميدلت، والمسجلة بالسجل المحلي للتعاونيات تحت رقم 2431/28، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، تتعلق بإحداث مكتب مزور للتعاونية واستغلاله بطرق غير قانونية.
وأوضحت الشكاية أن المشتكى به «خ.ب» قام بتزوير مكتب للتعاونية يحمل الاسم نفسه مع تغيير بعض التفاصيل القانونية، واستعمله للتوقيع على عقد صلح باسم التعاونية دون أي سند قانوني، والتنازل عن مبلغ يفوق 46 مليون درهم. وأشارت الشكاية إلى أن المكتب المزور ليس له وجود فعلي أو صفة قانونية، حيث لم يصادق عليه بالسجل المحلي للتعاونيات أو السلطة المحلية، ورغم ذلك تم استخدامه لتبرير التنازل عن حقوق التعاونية لصالح جهات معينة، متجاهلًا الأضرار الكبيرة التي لحقت المشروع نتيجة هذه التلاعبات.
وطالب رئيس التعاونية بفتح تحقيق شامل في هذه القضية واستدعاء جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المشتكى به، للكشف عن ملابسات هذا التزوير، مشددا على أهمية تقديم المتورطين أمام العدالة حفاظا على حقوق التعاونية وضمانا لهيبة المشروع الملكي.
ورغم مرور حوالي شهرين على تقديم الشكاية، ما زالت القضية تراوح مكانها لدى النيابة العامة دون أي جديد يُذكر، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأخير في البت في قضية تتعلق بتزوير يمس المصلحة العامة نتج عنه تبديد أموال عمومية، في وقت ينتظر المتعاونون تدخلا حاسمًا لإحقاق العدالة وإنصافهم.
وكان أعضاء بالتعاونية الفلاحية طالبوا، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الفلاحة والصيد البحري، بالتدخل العاجل لإنقاذ مشروع ملكي كبير بجماعة «آيت إيلوسان»، حيث يعرف المشروع المتعلق بتنمية سلسلة التفاح العديد من التجاوزات والاختلالات تستدعي فتح تحقيق لترتيب المسؤوليات، والكشف عن الفاعلين المتورطين في إفشال هذا المشروع الملكي الكبير.
وأفادت المصادر بأن مشروع تنمية سلسلة التفاح بآيت إيلوسان، الذي يغطي مساحة 280 هكتارا من الأشجار المثمرة والمجهزة بالسقي الموضعي، واجه صعوبة في تغطية المصاريف المرتفعة لعملية الإنتاج، وبالتالي أُثقل كاهلها جراء هذه التكاليف، ولتجاوز هذه الأزمة، التي تتخبط فيها التعاونية، تم إبرام اتفاقية مع إحدى الشركات الخاصة تعود ملكيتها إلى مسؤول منتخب بالمجلس الإقليمي بميدلت، حيث تعهدت الشركة بأداء مبلغ 50 مليون سنتيم صافية للتعاونية عند نهاية كل موسم فلاحي ابتداء من موسم 2021، وحسب العقد، لا تتحمل التعاونية أية مسؤولية عن خسارة يمكن أن يتكبدها الطرف الثاني طيلة مدة العقد، إلا أن هذا الاتفاق لم يتم الالتزام به مطلقا.
وأوضحت مصادر أنه جرى استغلال الوضعية الصعبة التي تمر بها التعاونية، بالإضافة إلى استعمال النفوذ من أجل السيطرة على المشروع لأغراض ومصالح شخصية، وبالتالي حرمان المتدخلين والمستفيدين من عائدات المشروع، الذي كانت الساكنة تعقد عليه آمالا كبيرة في تنمية المنطقة، وإنقاذها من الفقر والهشاشة والبطالة التي تنخر شبابها.
وأشارت المصادر إلى أن مكتب التعاونية سلم المشروع للشركة في حالة جيدة، وجاهزا وفي مرحلة الإنتاج، إلا أنه تعرض للتخريب، ووصل إلى وضعية مزرية جدا بسبب الإهمال المتواصل، وبالتالي انهار المشروع لتصبح أشجار التفاح خاوية على عروشها، بعد أن أصابها التلف الكامل، بالإضافة إلى عدم تسديد المبلغ المالي موضوع اتفاقية الشراكة.
وتسبب فشل هذا المشروع في تشريد الفلاحين المنخرطين في التعاونية، وعددهم 120 عائلة، فضلا عن أن المكتريين لم يفيا بالتزامهما بتسديد القرض الذي حصلت عليه التعاونية، حيث تطالب مؤسسة القرض الفلاحي أعضاء التعاونية بتسديد القرض المذكور، وأكد هؤلاء الأعضاء أنه لم تتم استشارتهم في طلب الحصول على القرض، ويطالبون اليوم وزيري الداخلية والفلاحة بالتدخل لحماية مصالحهم وحماية المشروع الملكي الذي أشرف عليه الملك محمد السادس، من أجل تنمية المنطقة من خلال إنتاج التفاح.
