القصر الكبير: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن لجنة خاصة تحركت أخيرا لمراقبة عدد من الضيعات الفلاحية بالقصر الكبير والعرائش، بسبب شبهات استعمال المياه العادمة في سقي الخضروات، سيما أن المنطقة نفسها عاشت السنة الماضية على وقع فضيحة من العيار الثقيل، تمثلت في قيام فلاحين بسقي المزروعات بالمياه العادمة.
وأكدت المصادر أن عملية سقي المحصول الزراعي والفلاحي بالمياه العادمة تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين، مما قد يؤدي إلى انتشار أمراض خطيرة نتيجة استهلاك هذه المحاصيل المعروضة على المستهلكين، من حبوب وقطان وخضر وغيرها، سيما مع اقتراب شهر رمضان حيث يكثر الطلب على هذه المنتوجات.
وأوضحت المصادر أن اللجنة المعنية قامت بأخذ عينات من الخضروات والمياه المستعملة في الري، بغرض إجراء تحاليل مخبرية عليها والتأكد من سلامة هذه المنتجات الفلاحية، قبل إصدار قرارات صارمة في حق أصحاب هذه الضيعات، في حال التأكد من استعمال المياه العادمة في السقي، وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر صحية على المواطنين.
للإشارة، فإنه خلال السنة الماضية تم ضبط ضيعات فلاحية في حالة تلبس باستعمال المياه العادمة، حيث تم تحرير محضر خاص لهذا الغرض، تضمن ملاحظات من قبيل أن اللجنة عاينت بالفعل وجود برك مائية مكونة من تصريف المياه العادمة، ناتجة عن الصرف الصحي للأحياء المنزلية المجاورة غير المربوطة بالشبكة، والتي جاءت في نهاية شعبة مجرى مائي. كما لاحظت اللجنة وجود بعض الأنابيب البلاستيكية والحديدية الممتدة، انطلاقا من البرك والمجرى المائي، ومرورا بالأراضي المسقية المجاورة، في حين لم تسجل اللجنة لحظة المعاينة أي عملية سقي بهذه الأراضي.
وقد تم التأكيد أثناء تحرير محضر المعاينة على عدم قانونية استعمال المياه العادمة لسقي المزروعات، وذلك حسب الفصول المبينة في قانون 36-15 الخاص بتدبير الماء، فيما تضمن المحضر كذلك عدة ملاحظات، منها أن الأراضي المسقية، سواء المزروعة بالشمندر السكري أو الشمندر الأحمر أو الحبوب أو القطاني، توجد خارج المدار السقوي اللكوس، في حين أن بعض السكان المجاورين يستعملون المجرى المائي في أنشطة مختلفة دون ترخيص، من خلال اعتراض المجرى وتسييج بعض جوانبه، وخلق ممرات ترابية بالمجرى، مما يعرقل انسيابه الطبيعي.
وكانت اللجنة المختصة قد أوصت سابقًا بضرورة تسريع ربط قنوات الصرف الصحي للأحياء المجاورة للمجرى المائي المذكور، من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش، وتسريع مشروع إنشاء محطة الضخ أولاد احميد، لوقف صب المياه العادمة بالملك العام المائي. كما دعت مصالح جماعة القصر الكبير إلى إزالة الحواجز والممرات المقامة على المجرى المائي، فضلا عن دعوة مصالح وكالة الحوض المائي اللكوس إلى تكثيف دوريات المراقبة في إطار إعمال شرطة المياه، وذلك بتنسيق مع السلطة المحلية المعنية.
