محمد اليوبي
تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، غدا الخميس، النظر في ملف متابعة شبكة تضم مقاولين عقاريين ومحافظين وابن محام معروف بالدار البيضاء، بخصوص تزوير وثائق رسمية للسطو على عقارات بمدينة أصيلة، ومنها شوارع ومقرات مؤسسات عمومية ضمنها المحكمة الابتدائية، وقاموا باستخلاص مبلغ 200 مليار سنتيم من عملية نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وكانت محكمة الجنايات الابتدائية بالمدينة نفسها أصدرت في وقت سابق حكما يقضي ببراءة أفراد الشبكة من متابعات جنائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، رغم الإدلاء إليها بحوالي 165 وثيقة كإثبات للتزوير في الملف، وأجلت المحكمة النظر في هذا الملف إلى جلسة غد، بسبب تخلف أحد المتهمين عن الحضور في الجلسة السابقة وإدلائه بشهادة طبية لتبرير غيابه.
وحسب وثائق الملف، قام أفراد الشبكة بإنشاء رسم عقاري تحت عدد 78511 يخص مدرسة المختار البقالي واستخرجوه من مطلب عقاري في محل تعرضات قائمة لدرجة أن مصلحة الهندسة الطوبوغرافية بطنجة لا تسلم تصميم هذا الرسم العقاري لحدود اليوم، وتمكنوا من استخلاص مبلغ يقارب 14 مليون درهم من أموال وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وذلك بعد أن قاموا، بتاريخ 29 فبراير 2022، بالحجز بين يدي الخزينة العامة للمملكة على الحساب الخصوصي الخاص بالصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التيكنولوجية، والذي كان البرلمان المغربي حصر ميزانيته المالية في تلك السنة في مبلغ مالي قدره 25 مليون درهم استولى المتهمون منها على مبلغ يقارب 14 مليون درهم مقابل الرسم العقاري المزور عدد 78511/06، وذلك بموجب حكم استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية.
وكان آخر مبلغ تسلمه المتابعون في موضوع هاته الأرض يرجع لتاريخ 26 أبريل 2022، عندما حوّل رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء شيكا بنكيا يحمل رقم 6097436 المسحوب على صندوق الإيداع والتدبير بمبلغ 5.551.389.50 درهما لفائدة المحامي السابق للمشتكية مالكة الأرض، وهو والد المتهم المتابع في الملف، والمتعلق بتصفية التعويض عن نزع ملكية مساحة 8107 أمتار مربّعة من الوعاء العقاري للرسم العقاري عدد 78512/06 في مواجهة جماعة أصيلة موضوع قرار قاضي التحقيق بالإحالة والمتابعة في هذا الملف الجنائي. ويتكوّن وعاء هذا الرّسم العقاري من حديقة نزهة مولاي رشيد، ودار الشباب، ومسجد محمد الخامس، وأجزاء من شوارع ولي العهد، والمهدي بن تومرت ومولاي إسماعيل، الواقعة جميعها بقلب مدينة أصيلة، وهي العقارات التي تؤكد المشتكية أنها لا علاقة تربطها بمطلبها العقاري الذي تم استعماله من أجل تحفيظ المؤسسات الرسمية بمدينة أصيلة، وذلك بعدما عمد المحافظون العقاريون إلى استخراج الرّسم العقاري 78512/06 في اسم المشتكية من الوعاء العقاري لمطلب تحفيظها والذي تفصل بينه وبين هاته المؤسسات العمومية الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي الرباط وطنجة.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى قاضي التحقيق بطنجة توضح فيها أنها سبق ووكلت عنها محاميا بهيئة الدار البيضاء من أجل الدفاع عنها في ملف عقاري موضوعه 60 هكتارا توجد بقلب مدينة أصيلة لتفاجأ في النهاية بكون هذا العقار أضحى مملوكا مناصفة في اسم ابن محاميها السابق وشريك له وهو مقاول معروف، وأن المعنيين بالأمر، وبعد استيلائهما على العقار، استخرجا عن طريق التزوير بمساهمة محافظين عقاريين مجموعة من الرسوم العقارية تتعلق بتجزئات عقارية ومؤسسات عمومية كانت الدولة المغربية أنشأتها فوق الأرض المذكورة، واستخلصا في مقابل تلك الرسوم العقارية مبالغ مالية تتجاوز 200 مليار سنتيم من خزينة الدولة المغربية في إطار مساطر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وأن الأمر وصل بالمعنيين بالأمر إلى حد تحفيظ مقرّ المحكمة الابتدائية بأصيلة وشوارع رئيسية بالمدينة لا علاقة لها بعقار المشتكية.
وينتظر الرأي العام المحلي بشكل واضح مجريات هاته المحاكمة، سيما أن القرار الجنائي الابتدائي الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة الّذي سبق وبرّأ المتهمين، استأنفه الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها بعد أن لاحظ عليه أنه أغفل مناقشة 165 وثيقة مثبتة للتزوير تمّ الإدلاء بها للمحكمة واعتبرتها كأنها غير موجودة بالملف وبدلا عن ذلك ناقشت المحكمة دفوعات لم يسبق لأحد أن أثارها أمامها.
