محمد اليوبي
توصل المدير العام لإدارة الضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية بشكايات مرفوقة بوثائق وفواتير تفضح نشاط شبكة منظمة تعمل على بيع السيارات الفارهة، دون أداء الضرائب المستحقة لفائدة خزينة الدولة، وذلك باستعمال أساليب مشبوهة للتحايل على إدارة الضرائب بتواطؤ مع مسؤولين بهذه الإدارة ومصلحة تسجيل السيارات التابعة لوزارة النقل.
وحسب وثائق حصلت عليها «الأخبار»، فإن متزعم الشبكة يستغل شركات وهمية للنقل السياحي من أجل اقتناء سيارات فارهة لكي يستفيد من الإعفاءات الضريبية، ثم يقوم بإعادة بيعها بأقل من ثمنها الحقيقي في السوق، بحيث يستفيد من تأشير مسؤول بإدارة الضرائب على الفواتير، لكي لا يؤدي الضريبة على القيمة المضافة والضريبة المفروضة على سيارات الرفاهية، كما يتولى مسؤول آخر يعمل بمصلحة تسجيل السيارات بالرباط استصدار البطاقات الرمادية لهذه السيارات عن طريق التلاعب في وثائق السيارات.
وأفادت المصادر بأن زعيم الشبكة يقوم كل مرة بتأسيس شركة جديدة للنقل السياحي لتمويه إدارة الضرائب، يستغلها لاقتناء سيارات فارهة يفوق ثمن كل واحدة منها مبلغ مليون درهم، ويستفيد من الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها شركات النقل السياحي، ثم يعيد بيعها عبر محلات لبيع السيارات توجد بحي «المنزه» بالرباط. وأفادت المصادر بأن الشبكة تضم مسؤولين بمصلحة الضرائب ومصلحة الأوراق الرمادية بمركز تسجيل السيارات بالرباط.
وأوضحت المصادر أن شركات النقل السياحي تكون معفاة من أداء الضريبة على القيمة المضافة على السيارات التابعة لها، وذلك على أساس استغلالها للنقل السياحي لمدة ثلاث سنوات، هذا الأمر قام زعيم الشبكة باستغلاله، إذ يعمل على اقتناء سيارات فارهة بإعفاءات ضريبية تتجاوز 700.000 درهم في السيارة الواحدة ويقوم بإعادة بيعها للأغيار في نفس اليوم أو في نفس الأسبوع دون احترام الأجل المنصوص عليه والمحدد في ثلاث سنوات، وذلك بتواطؤ مع مسؤول بمصلحة الضرائب يقوم بالتأشير له على الفواتير التي يدفعها لمحلات بيع السيارات، مقابل مبالغ مالية، كما يقوم هذا المسؤول بالتأشير له على فواتير تضم سيارات غير واردة بكناش التحملات الخاص بهذا النوع من الشركات المتخصصة في النقل السياحي، كما أنه ظل يؤشر له طيلة سنة 2019، مع العلم أنه تم توقيف الإعفاءات الضريبية لهذا النوع من الشركات منذ أواخر سنة 2018. وتتوفر «الأخبار» على فاتورة مؤشر عليها بتاريخ 27 يونيو 2019، تتضمن اقتناء خمس سيارات من نوع «رونج روفر»، حيث بلغ مجموع مبالغ الإعفاءات الضريبية التي استفادت منها الشركة 776.565,67 درهما، كما أنه في بعض الأحيان يتعمد مسؤول إدارة الضرائب عدم إدراج التاريخ بالفاتورة حتى لا ينكشف أمره، حيث حصلت «الأخبار» على نسخ من فواتير لا تحمل أي تاريخ، وتتجاوز مبالغ الإعفاءات المستفاد منها من طرف زعيم الشبكة مبلغ 300 مليون سنتيم.
وتضمنت الشكايات التي توصل بها المدير العام للضرائب، أرقام المحركات التي قام زعيم الشبكة باقتنائها وإعادة تفويتها بتواطؤ مع مسؤولين بإدارة الضرائب ومصلحة تسجيل السيارات، وبعد الاطلاع على دفتر التحملات الخاص بالشركة يتضح أن جميع هذه السيارات غير متضمنة به، ورغم ذلك يتم التأشير على إعفائها من أداء الضرائب المستحقة لفائدة خزينة الدولة، وإعادة بيعها بأثمنة تقل عن أثمنة بيع نفس السيارات في السوق، باحتساب الضرائب التي تؤديها الشركات بشكل قانوني.
وأكدت المصادر أن زعيم الشبكة يتوفر على مستودع سري بمنطقة «عين عتيق» بضواحي مدينة تمارة توجد بداخله عشرات السيارات الفارهة المعدة للبيع، ويشتكي أصحاب محلات بيع السيارات بمدينة الرباط من الأضرار التي لحقتهم من نشاط الشبكة، خصوصا أن هذه الشركات تستورد السيارات من الخارج وتؤدي جميع التعرفات الجمركية والضرائب المستحقة، في حين تقوم الشبكة بتخفيض أسعار السيارات عن ثمنها الحقيقي، لأنها تستفيد من الإعفاءات الضريبية، وطالبوا المصالح الأمنية وإدارة الضرائب ووزارة النقل بفتح تحقيق في الموضوع.
