النعمان اليعلاوي
عادت مخاوف سكان الأحياء المطلة على ضفتي أبي رقراق بالرباط وسلا مع تقدم السلطات المحلية بمدينة سلا، تحت إشراف القوة العمومية، في عملية هدم المساكن المحصية في الحي المعروف بـ “عنق الجمل”، الذي يقع ضمن نفوذ مقاطعة احصين، والتي شملت حوالي 700 مسكن، في ظل احتجاجات يخوضها السكان مطالبين بالتعويض عن المساكن التي يقطنونها، أو بدائل سكنية مناسبة، وذلك بعدما كانت السلطات قد أصدرت إشعارات رسمية للسكان تدعوهم إلى إخلاء منازلهم، تنفيذًا لتصميم قطاعي صادقت عليه جماعة سلا بعد إدخال تعديلات تأخذ في الاعتبار المواكبة الاجتماعية للأسر المتضررة. ومع ذلك، أثار قرار الهدم استياء السكان الذين يعبرون عن رفضهم للقرار بسبب هشاشة أوضاعهم المعيشية وصعوبة التكيف مع البدائل المطروحة.
وعبر عدد من السكان عن تخوفهم من أن يشمل قرار الترحيل أحياء قرية أولاد موسى و”دوار أجبالة” و”القطاعات 4 و5″ قي سلا، بالإضافة إلى “الحي الصناعي” و”دوار الحاجة” “ودوار الدوم” بالرباط، في ظل غياب أي معطيات رسمية، كما عاد الجدل من جديد حول مصير عدد من الأحياء الشعبية بمدينة الرباط، خصوصا بعدما كانت وثيقة مشروع تهيئة مدينة الرباط كشفت عن منع البناء في عدد من الأحياء المعروفة بكثافتها ووجودها فوق منحدرات مرتفعة تمنع من توفير ما يلزم من بنيات تحتية، إلى حين إيجاد حلول لمشاكلها، كحيي “دوار الحاجة” و”المعاضيد”، كما وجه المشروع في هذا الإطار تحذيرات من الخطر الذي يتهدد هذه الأحياء، مرتبطة بغياب الأساسات أو عدم كفايتها، الشيء الذي قد يؤدي إلى انهيارات أرضية، إلى جانب هشاشة شبكات الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب والطرق، مشيرا إلى أنه سيتم سلك مساطر جديدة قبل منح التراخيص، من طرف لجنة يرأسها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وربطت مصادر بين هذا القرار وما قالت إنه توجه لترحيل سكان تلك الدواوير.
على الضفة الأخرى، كان مجلس مقاطعة احصين رفض المخطط القطاعي رغم مصادقة جماعة سلا عليه، مشددًا على ضرورة مراعاة أوضاع السكان وضمان حلول أكثر عدالة. في المقابل، أكدت السلطات أن عملية الهدم تأتي في سياق تهيئة المنطقة وضمان سلامة السكان، خاصة وأن الطبيعة الجغرافية للحي تشكل خطرًا على قاطنيه، حيث إنه ليست هذه المرة الأولى التي تشهد منطقة “عنق الجمل” تحركات لإخلائها، فقد سبق أن تدخلت عمالة سلا عام 2012 لإزالة المنازل بالقوة العمومية، مبررة القرار بخطورة المنطقة. ورغم ذلك، تمسك السكان بمنازلهم طوال السنوات الماضية، معتبرين أن الحي يمثل استقرارهم الوحيد، وتعيد عملية هدم “عنق الجمل” النقاش حول التحديات التي تواجه السلطات في التعامل مع المناطق غير المهيكلة، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تنفيذ مشاريع التهيئة الحضرية من جهة، وضمان حقوق السكان وتحسين ظروفهم المعيشية من جهة أخرى.
