كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن مصالح عمالة إقليم مديونة تجري، منذ أيام، تحرياتها للكشف عن ملابسات تناسل أبنية عشوائية مخالفة للتصاميم المصادق عليها من طرف اللجنة المكلفة بالتعمير، بينها المصادق عليها من طرف الوكالة الحضرية، بعدما وجدوا أنفسهم، منذ أيام، أمام فضيحة تورط أحد المستشارين الجماعيين بجماعة سيدي حجاج واد حصار باستغلال نفوذه في مجال التعمير بعد إقدامه على إضافة طابق آخر بمسكنه الذي هو عبارة عن فيلا بالمشروع السكني «تجزئة النجاح» دون احترام قانون التعمير، وهي بناية أصبحت تشكل مرجعا لعدد من المخالفين الذين شرعوا بطريقة أو بأخرى في القيام ببعض البنايات خارج التصاميم المصادق عليها، ما شوه جمالية المنطقة ببنايات عشوائية.
وكشفت المصادر نفسها أن تصميم البناء المرخص له من طرف المصالح المختصة لا يسمح إلا ببناء منزل مكون من سفلي وطابقين أول وثان وسطح وفقا للتصميم المرخص، لكن المستشار الجماعي ورئيس لجنة أقدم على ارتكاب مخالفة تصميم البناء وخروقات وصفتها مصادر محلية بالخطيرة وغير القانونية، في غياب دور السلطات الإقليمية والمحلية، خاصة وأن علمية البناء كانت تتم في واضحة النهار وأمام أنظار العموم من طرف عمال البناء باستغلال السلطة المخولة للمستشار بمجال التعمير. وكشفت المصادر ذاتها عن تغاضي المصالح الإقليمية في بداية الأمر عن البناء المخالف للضوابط القانونية المعمول بها في قانون التعمير، خاصة وأن الفصل الثاني من رخصة البناء ينص بالحرف على وجوب احترام صاحب الرخصة التصفيف المثبت على أرض الواقع وكذا التصفيف الوارد بالتصميم المرفق لرخصة البناء.
وطالب سكان جماعة سيدي حجاج واد حصار، والي الجهة وعامل إقليم مديونة، بالتدخل الفوري لفتح تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان احترام القوانين وردع كل من يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
