عاد ملف أعوان الحراسة والنظافة والمطبخ، بالمؤسسات التعليمية بإقليم سيدي بنور، إلى الواجهة بعد خوضهم، الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية، وكذا احتجاجا على عدم التزام الشركة المعنية بصرف أجورهم بطريقة سلسة. ودعا الأعوان المحتجون إلى تسوية وضعياتهم القانونية والإدارية، بالإضافة إلى منحهم حقوقهم الأساسية المتعلقة بالأجور والتغطية الصحية، معربين عن استيائهم من عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبهم رغم الوعود السابقة التي قدمتها لهم.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية، التي خاضها عدد من أعوان الحراسة والنظافة والمطبخ بالمؤسسات التعليمية، المنضوون تحت لواء (CDT)، ترديد مجموعة من الشعارات، منها «لا للتهميش لا للتجويع ومن أجل تطبيق قانون الشغل».
ويأتي تنظيم الوقفة على خلفية المعاناة المزرية التي يعاني منها أعوان الحراسة والمطبخ نتيجة تأخر الأجور، الأمر الذي أصبح يثقل كاهلهم بالديون، علاوة على الالتزامات التي لا تقبل التأجيل، من قبيل واجبات الكراء، والماء والكهرباء، بالإضافة إلى كونهم لا يستفيدون من أجرة شهر غشت علما أنه مؤدى عنها بحسب دفتر التحملات الموقع مع إدارة التعليم بحسب تصريح المحتجين أنفسهم، ناهيك عن عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يحرمهم وأبناءهم من التغطية الصحية، وهو ما بات يهددهم بعدم الاستقرار الاجتماعي.
هذا وعجلت الوقفة الاحتجاجية بتدخل عامل الإقليم على الخط، حيث أمر بفتح حوار جاد مع المحتجين من طرف كل من ممثل السلطة المحلية ومندوب الشغل وممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وممثل عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ما جعل المحتجين يقومون بتعليق الوقفة.
