يجد نظام التقاعد الخاص بالموظفين نفسه في وضعية حرجة، وذلك في انتظار الانتقال إلى المرحلة الثانية من إصلاح نظام المعاشات. وهكذا، ستعرف احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد نفاذا بحلول سنة 2027، حيث لم يتمكن التغيير الباراميتري من إعطاء الوقت الكافي للصندوق لتسوية هذه الوضعية الحرجة. وقد بلغت الاحتياجات التمويلية لنظام التقاعد 6.2 مليارات درهم سنة 2018، حيث تم تمويل هذه الاحتياجات بنسبة 59 بالمائة من المنتجات المالية، واستعمال 41 بالمائة من الاحتياطيات.
المرحلة الثانية من إصلاح نظام التقاعد
سيجد أغلب المتقاعدين أنفسهم في وضعية حرجة إذا لم يتم الانتقال على وجه السرعة إلى المرحلة الثانية من خطط إصلاح نظام التقاعد. وفي التفاصيل، فإن نسبة تمويل مبلغ 6.2 مليارات درهم لاحتياجات نظام التقاعد من احتياطي الصندوق قد بلغت 41 بالمائة، وقد تراجع الاحتياطي إلى 2.51 في المائة سنة 2018، مقابل 3.13 في المائة في السنة التي قبلها. الاستمرار على هذه الوتيرة سيؤدي إلى عجز قد تصل قيمته المالية إلى 19.5 مليار درهم في 2027، خصوصا في ظل تأكيد الأرقام الإحصائية للصندوق التي تسجل، على مدى السنة الحالية والأربعة المقبلة، تقاعد 64.000 موظف، بما في ذلك نسبة كبيرة من كبار المسؤولين، الذين يحق لهم الحصول على تقاعد مرتفع. وحسب تقرير حول أنشطة الصندوق في 2018، فإن الاحتياطات مهددة بالتراجع إلى 60 مليار درهم في 2029 إذا لم يتم العثور على “مصادر تمويل جديدة”، إذ أنه بات من الضروري التفكير في تمويل يتجاوز إطار الدولة المشغل والموظفين المساهمين إلى أشكال من قبيل الضريبة على القيمة المضافة الاجتماعية، أو المنتجات المالية.
الشيخوخة عامل رئيسي لإفلاس الصندوق
يلعب زحف الشيخوخة على المجتمع المغربي دورا أساسيا في بلوغ الصندوق هذه الوضعية المقلقة، إذ أنها باتت تشكل تهديدا حقيقيا على النظام بعد انخفاض عدد المساهمين وتزايد عدد المستفيدين. وتشير أرقام رسمية إلى أن أنظمة التقاعد معرضة للعجز بحلول 2050 نتيجة لـ “شيخوخة” السكان، ما سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد. وكانت دراسة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب توقعت أن تمثل النفقات الإجمالية للتقاعد7.7 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2050 عوض 3 في المائة فقط سنة 2010، في مقابل انخفاض الموارد من 3.2 في المائة سنة 2010 إلى 2.6 في المائة سنة 2050، أي 5.1 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
للتذكير، فقد وقع الصندوق المغربي للتقاعد مؤخرا، مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بشأن اقتناء خمسة مراكز استشفائية جامعية في عدد من المدن. وستدر هذه العملية على الدولة حوالي 4، 6 مليارات درهم، ويتوخى الصندوق المغربي للتقاعد من هذا الاستثمار “توفير مداخيل آمنة ومنتظمة في شكل إيجار”، كما يتوقع أن يفوق مردودها ما يمكن أن يجنيه من عائدات مالية في سوق النقد والسندات. وسيوظف الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر تقاعد الموظفين العموميين، جزءا من أموال التقاعد، ويحصل على مردودية أكبر من تلك التي دأبت على الحصول عليها عبر توظيفات أخرى مثل سندات الخزينة.
