الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حسمت، في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، ملف البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ، المتابع في حالة سراح، بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة. وهي الفضيحة التي فجرتها شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للمجلس الجماعي بسيدي قاسم، ووجه من خلالها اتهامات مباشرة إلى سلفه بالمجلس نفسه محمد الحافظ، ترتبط بارتكاب خروقات مالية وصفت بالخطيرة.
الهيئة القضائية المذكورة، وبعد أشهر من جلسات التحقيق والمحاكمة، أدانت، أول أمس، البرلماني والرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم بالحبس لمدة سنتين، في حدود سنة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، كما تضمن الحكم أداء المتهم غرامة مالية قدرها 10000 درهم، وتعويضا ماليا للمطالب بالحق المدني المتمثل في الجماعة الحضرية بسيدي قاسم ناهز 200 مليون سنتيم.
ومنحت المحكمة، مساء أول أمس، الكلمة الأخيرة للمتهم بحضور دفاعه، كما استمعت مجددا إلى رئيس المجلس الجماعي الحالي صاحب الشكاية، قبل أن تصعق الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الخياري، المشتكى به بالحبس النافذ لمدة سنة، ومثلها موقوف التنفيذ.
وتابعت المحكمة البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بصفته رئيسا سابقا لجماعة سيدي قاسم خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2021، بتهمة بالغة الخطورة تتعلق بتبديد المال العام وسوء إدارة مالية الجماعة خلال فترة ولايته.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية قُدمت بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، سجلت تحت ملف رقم 10/2623/2024، اتهمته بتبديد أموال عمومية ناهزت 11 مليار سنتيم، نتيجة الإهمال في تحصيل الضرائب الجماعية، بما في ذلك رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق الجماعية، إلى جانب عدم تطبيق الغرامات المستحقة على الشركة المتعاقدة مع الجماعة لتدبير خدمات المناولة.
وحسب معطيات الشكاية، فقد تكبدت الجماعة خسائر مالية جسيمة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، و716 مليون سنتيم تعويضات مرتبطة بأحكام قضائية صادرة ضد الجماعة.
وكان الرئيس الحالي لجماعة سيدي قاسم قد تقدم بشكاية إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ضد محمد الحافظ تتهمه بارتكابه الكثير من الاختلالات وتبديد الملايير من المال العام بالجماعة ذاتها، فضلا عن مجموعة من الاختلالات المالية، حيث كشفت الوثائق المحاسباتية لدى الجماعة عدم استخلاص مستحقات وجبايات فاقت 109 ملايين درهم خلال مدة زمنية لا تتعدى تسعة أشهر الأولى من سنة 2021.
كما حاصرت الشكاية برلماني «الميزان» بالتهاون وسوء النية في عدم استخلاص مستحقات الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية والمقدرة في ثلاثة ملايين درهم تقريبا، هذا بالإضافة إلى واجبات دخول الأسواق ومنتوج كراء المحلات التجارية المخصصة لمزاولة الأنشطة المهنية، ناهيك عن الرسوم المفروضة على استغلال الملك العام، فضلا عن عدم استخلاص الرسوم المفروضة على النقل العمومي للمسافرين، وحق امتياز النقل الحضري وكذا مدخول المحطة.
وتشير الشكاية أيضا إلى العديد من الاختلالات المالية التي تهم جانب المصاريف التي همت الاعتمادات المفتوحة بميزانية التسيير لسنة 2021 وهو ما تبين من خلال عدم أداء الشركة المكلفة بتدبير النظافة في إطار التدبير المفوض لبعض الالتزامات التي تتعلق بالنفقات الإجبارية، فضلا عن حقوق بعض الموظفين المستحقة في إطار التسوية الإدارية.
ومن بين الاتهامات الموجهة إلى محمد الحافظ، الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم، توظيفه لعدد كبير من الأعوان العرضيين في مرحلة وجيزة لا تتعدى ثلاثة أشهر، وتم تسديد مستحقات خيالية، وسط اتهامات للمعني بالاعتماد على الفئة المستفيدة من هذا الريع كقاعدة انتخابية، وتحدثت الشكاية ذاتها عن أن هذه العملية كلفت حوالي أربعة ملايين درهم.
وتطرقت الشكاية إلى الكثير من مظاهر الفساد المالي المرتبطة بأجور الأعوان العرضيين ومصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال ومصاريف التنقل داخل مدن وأقاليم المغرب، فضلا عن مصاريف الصيانة الاعتيادية للبنايات الإدارية وشراء الوقود والزيوت وقطع الغيار والإطارات المطاطية، وصيانة وإصلاح السيارات والآليات والصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء والحدائق والغابات وصيانة الساحات العمومية والمنتزهات ومرافق السيارات والمطارح العمومية، وشراء العتاد.
