استنفرت السلطات المحلية لطنجة، بمعية المجالس المنتخبة بها، كل طاقتها في وجه محتلي الملك العمومي بالمدينة، بعدما انصرمت المدة الممنوحة لهؤلاء لتسوية وضعيتهم الإدارية من الناحية الجبائية، وتبين أن هناك تقاعسا كبيرا من قبل هؤلاء في هذا الجانب، مما جعل السلطات تهدد بالمتابعات القضائية، وفرض غرامات ثقيلة في وجه المتقاعسين، بعد منحهم مهلة جديدة لغاية انتهاء الشهر الجاري.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد راسلت هذه السلطات جل أصحاب المحلات ذات غرض تجاري أو صناعي أو مهني، والذين يحتلون الملك العمومي بدون سند قانوني، وذلك من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية والجبائية، وفق ما يسمح به القانون.
ووفقا للمعطيات، فإنه بانصرام هذه المهلة الجديدة، تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية تقضي بتحرير الملك العام وإلزام المخالف بأداء إتاوة مضاعفة تصل إلى حدود خمس مرات الإتاوات السنوية في الحالات العادية للاستغلال، فضلا عن اللجوء إلى المتابعات القضائية، وذلك بناء على القوانين والقرارات المنظمة للاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام.
إلى ذلك، تمت أخيرا مراسلة محتلي الملك العام، قبيل المراسلات الجديدة، لتسوية الوضعية الضريبية، والتي تكون غالبا ضمن خانة الباقي استخلاصه، كما أن تقارير حكومية سابقة نبهت إلى ضرورة إنهاء احتلال الملك العام بشوارع طنجة، نظرا إلى كونه السبب الرئيسي في حوادث السير، وأنه بات من الواجب التفكير جديا في طرح جديد للطرق الحضرية، لضمان فضاء طرقي خاص بالراجلين، وكذا تحسين التشوير العمودي والأفقي، خصوصا على مستوى المقاطع الطرقية. وحسب التقارير الحكومية، فإنه باتت شوارع عاصمة البوغاز تشهد حوادث مميتة، كما دعت التقارير الجهات المختصة والشركاء والفاعلين المحليين، من مصالح جهوية وإقليمية التابعة للقطاعات الوزارية المعنية بالسلامة الطرقية، إلى العمل على إيجاد حل لهذه المعضلة، وتفعيل أدوار اللجان الجهوية والإقليمية للسلامة الطرقية، الذي يبقى أمرا ضروريا، مما سيمكن من تثمين المجهودات المحلية في هذا المجال، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهات والأقاليم، وبالتالي التأسيس لمفهوم جديد في تحمل المسؤولية على المستوى المحلي، عوض انتظار حلول مركزية لإشكالات محلية.
طنجة: محمد أبطاش
