في إطار محاربة ظاهرة السقي بالمياه العادمة القادمة من محطة المعالجة ببرشيد، أوقفت سلطات باشوية أولاد صالح وعناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، أول أمس الأحد، كارثة بيئية بعد وقوفها على عملية سقي أزيد من 100 هكتار من الأراضي الفلاحية، عبارة عن زراعة الحبوب والخضروات والمواد العلفية، باستعمال المياه العادمة القادمة من محطة التصفية ببرشيد، وذلك باستعمال أنابيب بلاستيكية ومضخات. ووقفت اللجنة نفسها على استعمال تلك المياه من طرف عمال بضيعة في ملك رئيس جماعة سابق بالطريق الاقليمية 3042 في سقي خضروات وفواكه.
وسجلت اللجنة أن عملية تمرير قنوات بلاستيكية عبر المقاطع الطرقية تتم عن طريق تخريب ممتلكات عمومية، إذ يجري حفر طرقات وإتلافها، الشيء الذي عجل بقيام عناصر الدرك بمعاينة ميدانية لجميع الطرقات التي تعرضت للتخريب، وتمت الاستعانة في هذه العملية بعناصر الدرك من فرقة الأبحاث الجنائية لأخذ عينات من المياه المستعملة في السقي وأخرى من الزراعات المسقية بتلك المياه من أجل إجراء خبرة عليها.
وكانت السلطة المحلية بباشوية أولاد صالح قامت، برفقة عناصر الدرك بسرية بوسكورة، بحملة واسعة النطاق بمنطقة أولاد عامر المحاذية لإقليم برشيد، والأراضي المحاذية للطريق الإقليمية رقم 3042 التي تمر بتراب إقليم النواصر، بدواوير سليمان وجوالة وولاد الطيب، حيث تمر القناة الرئيسية للمياه العادمة في اتجاه واد مرزك.
ومكنت هذه الحملة السلطات المحلية من حجز مجموعة من المعدات المستعملة في تحويل المياه من القناة الرئيسية إلى الأراضي الفلاحية، ومنها عشرات الآلات لضخ المياه العادمة من الحجم المتوسط، وقنينة غاز من الحجم الكبير 12 كلغ، والتي تم تحرير محاضر قانونية بخصوصها وإيداعها المحجز الجماعي في انتظار استكمال المساطر القانونية بشأنها.
وتأتي هذه الحملة أمام تزايد إقدام عدد من الفلاحين بمنطقة أولاد صالح بإقليم النواصر على سقي الأراضي الفلاحية باستعمال المياه العادمة القادمة من محطة التصفية ببرشيد، الأمر الذي عجل بإعطاء جلال بن حيون، عامل إقليم النواصر، تعليماته لجميع السلطات على مستوى باشوية أولاد صالح، والدرك الملكي بسرية بوسكورة قصد وضع حد لعملية السقي بالمياه العادمة، إذ مكنت العملية من إعداد تقرير حول ضبط عشرات الأنابيب البلاستيكية والحديدية الممتدة انطلاقا من القناة الرئيسة للمياه العادمة، مرورا بالأراضي المسقية المجاورة. وهو التقرير الذي عجل بتحرك عامل الإقليم لإعطاء تعليماته للقيام بحملة لمحاربة هذه الظاهرة ووقف المخالفين للقانون باستعمال المياه العادمة لسقي المزروعات، وذلك حسب الفصول المبينة في قانون 15. 36 الخاص بتدبير الماء.
يذكر أن الأمر أصبح عاديا بالنسبة لعدد من الفلاحين، خاصة أصحاب الأراضي المحاذية للطريق الإقليمية رقم 3042، إذ يقف مستعملو الطرق المذكورة على حجم الخطر الذي ينتشر على طول قنوات صرف المياه العادمة القادمة من محطة التصفية ببرشيد في اتجاه واد مرزك بإقليم النواصر، من خلال وجود العشرات من مضخات مياه الري المزودة بمحركات البنزين وقنينات الغاز، التي يقدم أصحابها على نصبها لضخ المياه العادمة مباشرة من القناة الرئيسية في عملية متواصلة طوال النهار وأمام مرأى الجميع، لسقي الحقول المجاورة، سواء منها الأراضي الزراعية أو تلك المخصصة للماشية مثل الذرة والفصة، وكذا بعض الخضروات الموجهة للتسويق والاستهلاك.
