مصطفى عفيف
قررت السلطات المحلية ببني ملال، من خلال القرار رقم 2024/01، منع إحدى جمعيات التجار بالمدينة من تنظيم وقفة احتجاجية، ونص القرار، كذلك، على منع أي اعتصام أو وقفات ومسيرات احتجاجية بشوارع بني ملال.
وجاء قرار المنع، بحسب السلطات، بسبب عدم التوفر على الشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانونا لقيام التجار بهذه المسيرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، وشأن تنظيمها في الأماكن العامة أن يؤدي إلى المساس بسلامتهم الجسدية وأمنهم وكذلك المساس بالأمن والنظام العامين.
وحمل القرار المعنيين بالأمر والمشاركين معهم في هذه المسيرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، كافة العواقب والنتائج والآثار القانونية المترتبة على مخالفة القرار.
ويأتي قرار السلطات المحلية ببني ملال بمنع كل أشكال الاحتجاج بعدما خرجت جمعية الأمل لتجار حي القصبة بالمدينة، منذ شهور، للاحتجاج على الانتشار الكبير للباعة الجائلين الذين أصبحوا يحتلون جل الأماكن بالمدينة متسببين لهم في ركود تجاري، بحسب التجار أنفسهم.
وكان عدد من أصحاب المحلات التجارية بحي القصبة ببني ملال نظموا عدة مسيرات ووقفات احتجاجية، مطالبين بتدخل السلطات المحلية لتنظيم الباعة الجائلين، واحتجوا، في الوقت نفسه، على نظام المساهمة المهنية الموجهة للتأمين الإجباري عن المرض، وكذا التصريح الإلكتروني برقم المعاملات، مؤكدين تعارض النظام الجديد مع القوانين والفصول 6 و39 و40 من الدستور، موردين أن مبدأ عدم رجعية القوانين يسري على جميع القوانين دون استثناء، بما فيها القوانين المالية والقوانين الضريبية.
