النعمان اليعلاوي
كشف يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن تفاصيل برنامج «أنا مقاول» الذي يستهدف دعم ما يناهز 100 مقاول ومقاولة، في صنف المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، وذلك في الجوانب المرتبطة بالتكوين والاستشارة والمحاسبة، مشيرا إلى إحداث «شيك» جديد للسومة الكرائية تستفيد منه هذه المقاولات، وذلك بكلفة تتجاوز 600 مليون درهم في أفق 2026. فيما أشار سكوري خلال إعطاء انطلاقة برنامج «أنا مقاول»، إلى أن هذا البرنامج المعَد من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، جاء من فكرة أن ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة في جميع الدراسات والأبحاث والتقارير المنجزة خلصت إلى وجود إشكاليات حقيقية مرتبطة بعموميات المواكبة والتكوين والتجهيز والتمويل، لكن قليلا من تطرق إلى تفاصيل القطاعات وطبقات المقاولات، التي منها المقاول الذاتي أو المقاولة متناهية الصِغر أو المقاولة الصغيرة جدا أو المقاولة المتوسطة.
وأوضح المسؤول ذاته أن دراسات أنجزت مع شركاء الوزارة أكدت أن «أناسا كثرا يؤسسون المقاولة الصغيرة لا يقومون بذلك عن اختيار، بل فقط بسبب غياب عمل مأجور»، مضيفا أن ذلك يجعل احتمال تطوير هذه المقاولة يبقى ضئيلا. مشيرا إلى أن المجالات التي تشتغل بها المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا تكون ذات قيمة مضافة منخفضة، وبالتالي لا يجب أن نتفاجأ إذا لم تتحقق النتائج المرجوة، لأنه نادرا ما يتم الحديث عن الإشكاليات بشكل مندمج، وما إن كانت مرتبطة بمنافسة القطاع غير المهيكل، أم إشكاليات ولوج السوق، أو الطلبيات العمومية، أم القطاع الخاص، إضافة إلى إشكاليات الكفاءات والموارد البشرية وكلفتها والوقت الذي تستغرقه للاندماج في مشروع مقاولة صغيرة، مشيرا كذلك إلى الإشكالية القائمة على مستوى التمويل.
وأضاف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن التكوينات الموجهة لهذه المقاولات ينبغي أن تجيب عن أمور عملية، حيث إن هذا النوع من المقاولات لا تضم عددا كبيرا من الناس، والتكوينات يجب أن تنصب على حل المشاكل. مؤكدا أن الأساس الذي تنبني عليه ركيزة البرنامج «أنا مقاول» هو الاستشارة، وهي «عملية مهمة، لكن كيكون فيها الكذوب»، وأفاد بأن الهدف من البرنامج أن «يكون عمليا ومعقولا ومفيدا للناس، ويتم تنزيله على المستوى الترابي»، لافتا إلى أن الاستشارة ينبغي أن تكون واسعة، موضحا أنها ستتم في الإجمال عبر مبلغ 20 ألف درهم للمقاولة. علما أن المستوى الدراسي والتعليمي والتكويني لغالبية أصحاب المقاولات الصغرى والصغيرة جدا هو مستوى جد منخفض وبدون دبلوم، مشيرا إلى أن الشهادة ليست شرطا للنجاح، لكن ذلك يطرح إشكالا على مستوى تطوير المقاولة، الذي يتطلب استراتيجية رقمية وبرنامجا للتطوير يبقى صعبا أمام عدم تملك التكوينات.
