طنجة: محمد أبطاش
طالب العشرات من السكان الحاملين لعقود ملكية في منطقة مسترخوش بطنجة بالتحقيق في قضية السطو على هكتارات من هذه الأرض من طرف نافذين، رغم أنها كانت مسجلة ضمن الحبوس كملك خاص بمسجد عمر بن الخطاب. غير أن هؤلاء النافذين سرعان ما تلاعبوا بوثائق ملكية الأرض، مستندين إلى التزوير في محررات رسمية واستعمال شهود الزور للاستيلاء على مساحات مهمة منها، في ما بات يُعرف بقضية «مسترخوش».
وأكدت المصادر أن السكان لجؤوا إلى القضاء خلال السنوات الماضية، وبالفعل تمت إدانة شخصين في قضية تزوير ونصب واحتيال، حيث قضيا عقوبة سجنية على خلفية هذا الملف. غير أن الجميع تفاجأ أخيرًا بقيام منعش عقاري ومسؤول رياضي بطنجة بتسييج هذه المساحة العقارية بغرض تحويلها إلى تجزئة سكنية، رغم وجود العشرات من عقود الملكية التي يحملها السكان، مؤكدين أنهم ورثوها أبًا عن جد.
وأوضحت المصادر أن المنعش العقاري طالب السكان بالتوجه إلى القضاء لمواجهته في حال وجود أي حيف في حقهم، مؤكداً، عن طريق وسطاء، أنه يملك عقد ملكية لهذا العقار، وبالتالي فإن السبيل الوحيد لمواجهته هو المسار القضائي، فيما استنكر السكان ما وصفوه بـ«التعالي» الذي أبداه الشخص المعني، الذي يشغل في الوقت نفسه منصبًا رياضيًا كبيرًا بطنجة.
وطالب السكان السلطات الولائية بفتح تحقيق موسع لكشف ظروف حصول المنعش العقاري على تراخيص لتشييد تجزئة سكنية فوق أرض كانت مخصصة لمسجد، مؤكدين أنه كان على السلطات رفض جميع التراخيص في هذا الشأن، وأشاروا إلى أنهم، بعدما رُفض في وقت سابق مقترحهم لتحويل الأرض إلى مسجد، طالبوا بتحويلها إلى ملاعب رياضية ومرافق ذات صلة، موجهة لأبنائهم لمحاربة الإدمان في حيهم، نظرًا لغياب مثل هذه المرافق، إلى جانب مراكز للتكوين وغيرها من المؤسسات ذات النفع العام.
إلى ذلك، أكدت مصادر من السكان أنهم تلقوا وعودًا من المنعش العقاري بالجلوس معهم لمناقشة الموضوع، لكنه ظل يتهرب، على حد تعبيرهم، وأضافوا أنه من غير المقبول أن يشاهدوا أرضًا ورثوها أبًا عن جد تُحوَّل إلى تجزئة سكنية، مشددين على أنهم لجؤوا مجددًا إلى القضاء بغرض فتح تحقيق موسع حول عملية السطو على هذه الأرض، التي لطالما طالبوا بتحويلها إلى مسجد أو مرافق نفعية لحيهم.
وقالت بعض المصادر إن هذا العقار لا يختلف عن قضية منطقة الهرارش، حيث تدخلت السلطات المختصة أخيرًا وقامت بتصفية شاملة لجميع الملفات العقارية المرتبطة بالأراضي السلالية والملك العمومي بمنطقة الهرارش بمغوغة، وذلك عقب توصلها بتقارير ميدانية من مصالحها الإدارية المحلية تكشف عن بعض الهفوات التي استغلها المتلاعبون طيلة العقود الماضية، ووصل الأمر إلى تشييد عقارات فوق الأودية. وعملت هذه السلطات على تصفية شاملة، بناءً على التقارير التي وُضعت أمامها، وتوصلت بها أيضًا مصالح إدارة المياه والغابات، حيث تم الفصل في النزاعات بين السلاليين وتحديد الملك الغابوي بشكل صارم لقطع الطريق أمام المتربصين بالعقارات المحلية.
