أكادير: محمد سليماني
طالب قاطنو المركب السكني الانبعاث بحي السلام، خلال وقفة احتجاجية يوم السبت الماضي، بفتح تحقيق مع كافة صانعي القرار المتعلق بالتعمير بالوكالة الحضرية وداخل بلدية أكادير ومع المهندس المعماري، وذلك لكشف ظروف وملابسات استصدار رخصة بناء مؤسسة تعليمية خصوصية داخل مجمع سكني يخضع لقانون الملكية المشتركة. كما حمّل المحتجون، مؤازرين بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس المجلس البلدي لأكادير، مسؤولية امتناعه عن تنفيذ حكــم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية، يقضي بعدم قانونية الترخيص ببناء عمارة مؤسسة تعليمية خصوصية، مما يترتب عن ذلك الامتناع أداء الجماعة الحضرية غرامة مالية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير حسب الحكم القضائي.
وكان رئيس المجلس الجماعي صالح المالوكي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية قد وقع بنفسه على رخصة البناء لصاحب العمارة بتاريخ 24 نونبر 2015، أي بعد أقل من ثلاثة أشهر على توليه زمام تسيير شؤون المدينة عقب الانتخابات الجماعية الأخيرة. وقد تم تبليغ مصالح الجماعة الحضرية بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية، قصد تنفيذه وإيقاف أشغال البناء على الفور بسبب ما لذلك من أضرار على حوالي 380 أسرة تقطن بالمجمع السكني، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة بتاريخ 18 ماي المنصرم حكما قضائيا تحت عدد 724 يقضي بسحب رخصة بناء العمارة.
