احتج ذوو الحقوق، وورثة سكان “حي كوزيمار”، بداية الأسبوع الجاري، ضد عملية ترحيلهم، التي تحرص السلطات على تنفيذها، تحت إشراف قائد المنطقة، حيث اعتصموا أمام مقر الشركة وعند مداخل حي “كوزيمار” السكني لإسماع صوتهم إلى السلطات المحلية.
حمزة سعود
يطالب ذوو الحقوق ورثة العمال السابقين، في شركة “كوزيمار” لإنتاج السكر وعدد من المنتجات الغذائية المستخرجة منه، بتمكينهم من سكن بديل بالدار البيضاء، جراء مطالبة الشركة باسترجاع القطع الأرضية الممنوحة لهم منذ عقود، والتي أقام فيها العمال السابقون منازلهم العائلية الحالية.
ومنحت الشركة للعمال، قبل عقود، قطعا أرضية تناهز مساحتها 120 مترا مربعا بالإضافة إلى مبلغ مالي يناهز 10 ملايين سنتيم، بغرض بناء منازل جديدة حينها تستوعب الأسر والعائلات العاملة في مصنع إنتاج السكر.
ويطالب سكان حي “كوزيمار” بتمليك منازلهم السكنية التي عمروا داخلها منذ حوالي 40 سنة، مشيرين إلى أن الشركة اقتطعت من أجورهم شهريا حوالي 700 درهم، كقيمة كرائية للسكن في الحي.
وسبق أن جرى ترحيل العشرات من سكان حي “كوزيمار” إلى منطقة الرحمة وأهل الغلام، كما سعت الشركة إلى إقناع السكان المتبقين بالإفراغ، وهي العملية التي تشرف السلطات المحلية على تنزيلها بوساطة بين الشركة والسكان المتضررين.
واستقر عمال الشركة، على امتداد عقود من القرن الماضي، داخل هذه المنازل على سبيل الكراء، باعتبار وضعيتهم المتمثلة في سكن وظيفي، قبل أن تطالبهم الشركة عبر السلطات المحلية بالإفراغ منذ أزيد من 4 سنوات، بحيث أخلت عشرات الأسر المنطقة نحو المنازل الجديدة في شكل شقق للسكن الاقتصادي، فيما يرفض السكان الحاليون أية مفاوضات خارج إعادة الإسكان داخل المجال الحضري للعاصمة الاقتصادية.
ومن بين المحتجين، أرامل ومسنون تقدم بهم العمر، انضموا إلى المطالبين بسكن بديل يحترم تفرعات الأسر والعائلات في وضعها الحالي بعد عشرات السنوات من الإقامة بالمنطقة.
وتطالب السلطات السكان بالبحث عن سكن يحترم الشروط والمعايير التي يضعونها لإخلاء البنايات، على أن يتم التجاوب مع مطالبهم بشكل فوري، شريطة احترام المبلغ الإجمالي للشقة، قيمة مالية يتم الاتفاق عليها حاليا بين الشركة والسلطات والسكان، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويشير السكان إلى أن وضعية البنايات سليمة، وببنية تحتية جيدة، عكس الادعاءات الأخيرة المرتبطة بكون الأساسات عرضة للانهيار ويمكنها التسبب في وفيات وحصد الأرواح.
ويهدد السكان بتصعيد الاحتجاجات، أمام هيئات ومؤسسات وطنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة في حال وصول المفاوضات مع السلطات والشركة إلى الباب المسدود.
وتنتشر بمنطقة عين السبع العديد من الأحياء الصفيحية والمباني الآيلة للسقوط، التي تسعى السلطات إلى إيجاد الحلول اللازمة لترحيل قاطنيها قبل نهاية السنة الجارية بناء على قرارت جديدة تم تفعيلها من طرف مجلس العمالة وجماعة الدار البيضاء ومقاطعة عين السبع.
