مصطفى عفيف
عادت من جديد موجة الاحتقان وسط قاطني أحياء مركز جماعة سيدي العايدي، التابع ترابيا لإقليم سطات. ووجه المعنيون مطالب إلى عامل الإقليم من أجل التدخل لرفع التهميش الذي تعاني منه جل أحياء الجماعة التي تعرف توسعا عمرانيا في غياب البنيات التحتية، مؤكدين أنه بالرغم من بعض المشاريع التي عرفها الإقليم في السنوات الأخيرة، والتي همت مجموعة من المراكز بالإقليم، إلا أن هذه المشاريع لم يستفد منها مركز الجماعة الواقع على الطريق الوطنية، حيث ما زالت جل الأحياء السكنية تعاني من غياب تزفيت الشوارع والأزقة وغياب قنوات تصريف المياه الشتوية في بعضها، كما أن مجموعة من المشاريع توقفت فيها الأشغال وأصبحت أطلالا يسكنها الأشباح والمنحرفون.
واستنكر السكان ما وصفوه بالإهمال والتسيب والتهميش الذي تعرفه المدينة، مشيرين إلى أن تلك المظاهر أضحت تطبع شوارع وأحياء سكنية آهلة بالسكان.
وأوضحت مصادر من المتضررين أن مواطنين بالأحياء المشار إليها أعلاه، والذين يحلون بشققهم مرة أو مرتين في السنة، باعتبارهم من المهاجرين المغاربة بالخارج كان حلمهم اقتناء سكن بمدينة لها مستقبل واعد قبل أن يصطدموا بالواقع المر، مؤكدة أن بعض المناطق الواقعة بأحياء سكنية جديدة تحولت إلى فضاءات تتجمع بها أكوام من القاذورات والأوساخ، فضلا عن أرصفة مهترئة، وشوارع وأزقة تحولت بفعل الأمطار إلى حفر عميقة تعيق سير العربات، في ظل غياب قنوات لتصريف المياه، مما جعل بعض الأزقة تتحول إلى برك مائية، دفعت بسكان مركز جماعة سيدي العايدي إلى التساؤل عن أسباب وضع مجموعة من الأحياء ضمن قائمة الانتظار للاستفادة من نصيبها في مشاريع التهيئة، بالرغم من كونهم يؤدون كل الضرائب لفائدة الجماعة باعتبار أن منازلهم مصنفة كمساكن ثانوية مع ما يتطلب ذلك من مبالغ ضريبية كبيرة وفي المقابل فإنهم لا يستفيدون من أية إصلاحات.
يذكر أنه بمجرد أن تطأ قدم أي زائر لبعض شوارع وأزقة أحياء مركز الجماعة المذكورة، المشهورة بمحلات “الشواء”، حتى يكتشف الوضعية المحرجة التي آلت إليها الأوضاع في ظل تغاضي الجهات الرسمية والمجالس المنتخبة المتعاقبة على تسيير شؤون المدينة عن إدراج هذه الأحياء ضمن برامج التأهيل الحضري وعمليات إعادة التهيئة.
مسؤولو جماعة سيدي العايدي عبروا من جهتهم عن رغبتهم في تنمية المنطقة، مشددين على أن المجلس بصدد برمجة مجموعة من المشاريع للنهوض بالمدينة، والانكباب على مجموعة من الإصلاحات التي تخص البنيات التحتية في إطار برنامج شراكة مع مجلس الجهة والمجلس الإقليمي.
