محمد وائل حربول
تضاعفت خلال شهر رمضان الكريم، المضايقات التي تعرض لها سكان عدد من مناطق متفرقة من مدينة مراكش من قبل محتلي الشوارع العمومية، وحتى الملك الخاص للسكان، إذ توصلت «الأخبار» في هذا السياق بشكايات متعددة حول هذا الموضوع، ومن ضمنها شكايات لم تتعامل معها السلطات المحلية بالحزم اللازم بالرغم من تلقيها لمراسلات متعددة تتوفر الجريدة على كل الوثائق الخاصة بها، فيما تدخل حقوقيون على صعيد المدينة للمطالبة بوضع حد نهائي لهذه المأساة التي أصبحت تشكل كابوسا لساكنة مقاطعة المنارة بشكل خاص.
واستنادا إلى ما حصلت عليه الجريدة من معطيات في هذا الشأن، فقد سبق لمجموع سكان حي معطى الله والحسنى 1 و 2 أن رفعوا عددا من التظلمات والشكايات المتتالية منذ عام 2020 إلى والي جهة مراكش-آسفي، إذ أفادت مصادر متطابقة أن والي الجهة أمر على إثرها من قائد الملحقة الإدارية الموجودة بحي معطى الله العمل على تفريق احتلال شوارع المنطقة وأرصفتها من قبل الباعة والتجار، وهو الشيء الذي تم في مناسبة وحيدة فقط، ليتم بعدها في مدة تقل عن شهر واحد العودة من قبل الباعة المذكورين ليحتلوا كل الشوارع بصفة غير مسبوقة.
وفي هذا الصدد، لم تكن الساكنة بمنطقة معطى الله هي الوحيدة المتضررة من احتلال الشوارع والأرصفة، بل كذلك تجار المنطقة الذين باتوا يدخلون في صراعات ومناوشات متتالية مع الباعة المحتلين للشارع العام، بل إن الأمر تحول إلى تهديدات مباشرة من قبل الباعة المذكورين لأصحاب المحلات التجارية، وهو الشيء الذي وقفت عليه الجريدة بعين المكان منذ الأسبوع الماضي، مما اضطر السكان لاتهام السلطات المحلية بالمنطقة بـ «التقاعس في تحرير شوارع الأحياء السكنية ورفع الضرر عنهم وفقا لما يخوله لها القانون».
وفي هذا الإطار، رفع سكان المنطقة مجددا إلى والي الجهة شكاية جديدة قالوا عبرها، إن «حالة الفوضى والتسيب المجالي قد عادت بقوة إلى شارع العروبة المحاميد من صيدلية معطى الله إلى حمام البشرى، وهي الفوضى التي يحدثها أصحاب العربات المجرورة بالدواب والتريبورتورات والفراشة»، حيث أبرزت الشكاية أن من مظاهر هذه الفوضى والتسيب «احتلال باعة الخضر والفواكه نصف الشارع على طول الرصيف المحاذي لتجزئة معطى الله الذي يتحول إلى فضاء لعرض البضائع بدل سير الناقلات وركن سيارات مرتفقي المؤسسات والمحلات التجارية».
كما ذكر السكان للوالي أن من مظاهر التسيب «نشر النفايات على طول النهار بمختلف أنواعها والروائح الكريهة والضجيج والصياح والكلام الساقط الذي يحرج ساكنة الجوار، وتضييق أو إغلاق منافذ دخول وخروج الساكنة إلى حي معطى الله خصوصا أصحاب السيارات الذين يجدون صعوبة في الدخول إلى الشارع بسبب حجب العربات للرؤية، والتصرف بعدوانية تجاه كل من يحتج على سلوك أحدهم»، وهو الشيء الذي وثقته «الأخبار» في عين المكان نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضح المشتكون، أن من ضمن أهم الأسباب التي أدت إلى تزايد أعداد الباعة المتجولين وأصحاب العربات المجرورة والناقلات الكبرى بالمنطقة، «الغياب التام لدوريات المراقبة الإدارية عكس المرحلة السابقة»، حيث أكدوا في شكايتهم لوالي الجهة، عامل عمالة مراكش، أن «الغريب في كل هذا مرور بعض الدوريات بشكل عرضي، حيث لا يحدث ذلك أي تغيير في الوضع». واستنادا إلى الوثائق التي حصلت عليها الجريدة فقد تلقى السكان إشعارات استلام على كل شكاياتهم من قبل الولاية ومن قبل باشا منطقة أسكجور بمقاطعة مراكش المنارة ولكن بدون تفعيل لأي من الإجراءات التي يجب أن تتخذها السلطات المحلية.
وفي هذا الإطار، قال السكان في شكاياتها المرفوعة إلى والي الجهة، إنهم «يستغربون عدم تجاوب السلطات المحلية مع شكايات المتضررين»، حيث التمسوا من الوالي «التدخل القوي من أجل وضع حد لما يجري بشوارع المنطقة وخاصة شارع العروبة بشكل نهائي وقار، إضافة إلى تخصيص فضاءات أخرى للباعة المذكورين بعيدا عن شوارع المنطقة».
