مصطفى عفيف
طالبت مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية بالزمامرة، إقليم سيدي بنور، بفتح تحقيق في ما أسمته فضيحة استعمال مضخة في سرقة المياه من القناة الرئيسية واستعمالها في سقى ملاعب القرية الرياضية بالمدينة.
وفجرت الفعاليات نفسها، عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورا لفضيحة استغلال قناة المياه التي تمر وسط مدينة الزمامرة، والتي تعتبر قناة موجهة للتصفية، ونصب مضخة من الحجم الكبير في سرقة المياه لسقي أرضيات ملاعب القرية الرياضية، في خرق سافر للقرارات الرسمية وضرب لبلاغ وزير الداخلية الموجه إلى ولاة الجهات وعمال العمالات بخصوص ترشيد استعمال المياه ومنع سقي المساحات الخضراء والحدائق العامة، والتقشف في استخدام المياه في تنظيف الطرقات والساحات العمومية.
وطالبت الفعاليات نفسها بحماية القناة المائية (السقاية) التي تخترق مركز الجماعة، والتي تعتبر مصدرا رئيسيا لتزويد عدد من سكان الجماعة والمناطق المحيطة بها بالمياه الصالحة للشرب، بعد معالجتها بمحطة المعالجة التابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء الصالح للشرب، والتي أصبحت عبارة عن مستنقع للمياه الراكدة بعدما باتت هذه السقاية تشكل خطرا على صحة السكان بسبب وضعيتها الحالية، حيث غدت تجمعا للنفايات البلاستيكية وبعض الحيوانات النافقة التي يتم رميها بالسقاية، التي يستعملها سكان الدواوير المجاورة للشرب دون تعقيم، في غياب دور الجهات المسؤولة المتمثلة في السلطات الإقليمية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باعتباره الجهة الوصية على مياه السواقي.
وطالبت بعض الفعاليات، التي فضلت منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لإيصال صوتها إلى الجهات المسؤولة، بالتدخل لحماية سقاية المياه الرئيسية لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب من التلوث والاستغلال غير القانوني لمياه السقاية في سقي عشرات الأراضي الفلاحية القريبة منها، حيث يعمد بعض الأعيان والنافذين إلى استعمال مضخات ومحركات لجلب المياه من السقاية وتحويلها إلى أراضيهم الفلاحية، فيما يقوم عدد من أصحاب العربات المجرورة بجلب المياه بواسطة صهاريج بلاستيكية وإعادة بيعها.
وتساءلت الفعاليات ذاتها عن دور محطة معالجة المياه العادمة التي يمكن بفضلها استغلال المياه المعالجة في السقي وتجنب الاستعمال العشوائي والمفرط لمياه السقاية التي تعتبر المزود الرئيسي لعدد من المدن بالماء الصالح للشرب، في سقى الأراضي وغسل بعض الملابس بجانبها من طرف سكان القرى والمداشر، وهي وضعية تزيد من تلويث المياه، ما يزيد من صعوبة معالجتها بمحطات التصفية الخاصة بالمدن التي تتزود بمياه الشرب منها، وهو الأمر الذي يستوجب تدخل كل الجهات، من سلطات محلية والمجلس الجماعي والمكتب الجهوي للاستثمار، لإنقاذ ما يجب إنقاذه.
ودعا الفاعلون، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة والسلطة المحلية والدرك الملكي بالزمامرة، إلى القيام بحملة تمشيطية لوقف من أسموهم لصوص مياه السقي بالمناطق الفلاحية التابعة للجماعات الترابية لدائرة الزمامرة، والذين يستعملون محركات لجلب المياه من السقاية الرئيسية التي تخترق مدينة الزمامرة وتحويل مياهها لسقي منتوجاتهم الزراعية، وكذا حماية القناة من النفايات الصلبة التي تزيد من حجم تلوث مياه القناة.
