شبهات تحوم حول مسؤولين ترابيين وتحقيقات مستمرة بإشراف «الديستي»
طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر قضائية متطابقة، أنه في إطار التحقيقات التي تجرى بخصوص ما باتت تعرف بشبكة للاتجار في جوازات التلقيح بطنجة، فقد تم إيقاف ممرض آخر على غرار الممرض الموقوف سابقا ووسيطة، بسبب التلاعبات بجوازات التلقيح.
واستنادا إلى المصادر، فإن اعتقال الممرض الرئيسي الجديد جاء بناء على إخضاع الموقوف الأول لتحقيقات مطولة، بحيث اعترف بأن المشتبه فيه الثاني هو الآخر متورط في هذا الأمر، ليتم إيقافه مباشرة بعد هذه الاعترافات، في وقت اعترف هو الآخر بكل التفاصيل المتعلقة بالاتجار في جوازات التلقيح، وهو ما جعل مصالح النيابة العامة تأمر المصالح الجهوية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتكثيف تحقيقاتها، والتنسيق مع الشرطة القضائية وخلية الجريمة الإلكترونية، للوقوف على جميع الأطراف المشاركة في هذه العمليات عبر تفريغ المكالمات الهاتفية والعودة إلى الرسائل النصية، إذ في الوقت الذي نزلت الدولة بكل ثقلها لإنجاح هذه العملية بتعليمات ملكية صارمة، لتطويق فيروس كورونا وعودة الحياة العادية، فإن هذه التلاعبات تضرب في الصميم هذه المجهودات، خصوصا وأن هناك أشخاصا حصلوا على جوازات التلقيح مقابل مبالغ مالية غادروا التراب الوطني رفقة أسرهم، إذ يرتقب أن تصل إليهم الأبحاث القضائية في القريب العاجل.
واستنادا إلى المصادر، فإن الأبحاث القضائية والأمنية يرتقب كذلك أن تمتد إلى مسؤولين ترابيين وأعوان سلطة، ببعض المراكز الصحية التي يشتغل فيها الممرضان الموقوفان، مع العلم أنهم كانوا يشرفون على العملية عن قرب، كما أنهم بمثابة عين مصالح الداخلية بعين المكان، وتمر جميع حيثيات عمليات التلقيح تحت أعينهم.
وفي هذا الصدد، تقول المصادر إن تهما ثقيلة تلاحق الشبكة المذكورة آنفا، والتي تضم لحدود اللحظة ممرضين ووسيطة، فيما ينتظر أن يتم إحضار أشخاص آخرين توصلوا بهذه الجوازات المزورة وتتضمن معطيات كاذبة، حيث سيلاحق الجميع بتهم التزوير وتعريض صحة المواطنين للخطر.
وقالت مصادر مطلعة إن الإيقافات التي شملت الممرضين، ستعود بالسلب على استمرارية التلقيح بوتيرته، خصوصا من جهة نقص الموارد البشرية، والضغط على بقية العاملين.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت، يوم الجمعة الماضي، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 37 و63 سنة، وهما ممرض ووسيطة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتلاعب بنظام ونتائج التلقيح ضد وباء «كوفيد- 19». وجرى اعتقال المشتبه فيها الأولى، وفق المعطيات نفسها، متلبسة بتسليم مبلغ مالي قدره 7000 درهم لفائدة المشتبه فيه الثاني الذي يعمل بمركز التلقيح بحي «البرانس» بمدينة طنجة، وذلك مقابل تسهيل حصول مجموعة من المستفيدين الذين تجري حاليا الأبحاث لتحديد هوياتهم على الجواز الصحي، دون تلقي جرعة التلقيح ضد فيروس كورونا بشكل فعلي.
