محمد اليوبي
بعدما فضحت جريدة «الأخبار» محاولات للسطو على عقار مساحته 46 هكتارا، تبلغ قيمته 50 مليار سنتيم، يحتضن حلبة الفروسية بمدينة القنيطرة، يحاول أشخاص نافذون السطو على عقار آخر مجاور يحتضن نادي كرة المضرب، مستعملين في ذلك وثائق جمعية للفروسية تأسست في عهد الاستعمار سنة 1929، وقام هؤلاء الأشخاص بتجديد مكتب الجمعية قبل سنتين.
ووجه شخص نصب نفسه رئيسا للجمعية بعد حوالي قرن من تاريخ تأسيسها إنذارا إلى رئيس نادي كرة المضرب بالقنيطرة، من أجل إفراغ العقار المذكور، الذي تساوي قيمته الملايير، لأنه يتواجد في منطقة استراتيجية تسيل لعاب «مافيا العقار»، وادعى هذا الشخص ملكية الجمعية لهذا العقار في إطار عملية تبادل مع إدارة المياه والغابات، التي تحوم شكوك حول تورط مسؤولين بها في هذه العملية، من أجل تسهيل عملية السطو على العقار.
ولجأ صاحب الجمعية، الذي يدعي توفره على نفوذ برئاسة النيابة العامة، إلى القضاء من أجل المطالبة بإفراغ نادي «التنس»، مدعيا أن الجمعية التي يترأسها تأسست في سنة 1929، ومنذ ذلك التاريخ وهي تستغل الوعاء العقاري الذي تزيد مساحته عن 46 هكتارا، والمسمى «ميدان سباق الخيل المعمورة»، بموجب عقد كراء مؤرخ في 23 أكتوبر 1929 بين الجمعية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
وأدلى رئيس الجمعية بعقد الكراء مرفقا بوثائق تخص مسطرة معاوضة مؤرخة بتاريخ 2 يناير 1935 بين المندوبية السامية والجماعة الحضرية للقنيطرة، مضمونها تخلي المندوبية السامية عن الوعاء العقاري لفائدة الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة. وتشير وثائق الملف إلى أن الوعاء العقاري مثقل بعقد كراء مع الجمعية، مقابل تخلي الجماعة عن وعاء عقاري في ملكيتها تزيد مساحته عن 18 هكتارا، مبرزا أن مسطرة المعاوضة لم تكتمل إجراءاتها الإدارية والقانونية لأسباب مجهولة، وأدلى بشهادة ملكية حديثة تثبت أن الوعاء العقاري لازال مسجلا باسم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ما اعتبر معه هذا الشخص أن العلاقة التعاقدية بين الجمعية التي يترأسها والمندوبية السامية لازالت قائمة وخاضعة للعقد الأصلي. وأكد رئيس الجمعية أن هذا العقد يعطيه الحق في استغلال العقار المذكور، مطالبا بإفراغ نادي «التنس» من العقار بمبرر أنه يستغله بدون سند قانوني.
والغريب في الأمر، تؤكد مصادر من المكتب المسير للمجلس الجماعي، أن وثائق هذا العقار اختفت في ظروف غامضة من قسم الممتلكات بالجماعة، قبل أن تظهر نسخ من الوثائق في الملفات الرائجة أمام القضاء، ما يستدعي فتح تحقيق قضائي وإداري من طرف السلطات الإقليمية حول ظروف وملابسات إتلاف واختفاء وثائق من أرشيف الجماعة، وترتيب المسؤوليات عن ذلك.
من جهتها، دخلت الوكالة الوطنية للمياه والغابات على الخط، حيث وضع دفاعها مذكرة لدى المحكمة، يؤكد من خلالها أن العقار يوجد في ملكية إدارة المياه والغابات، ولا علاقة للجماعة به، وأوضحت وثيقة، تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، أن الملك المسمى «غابة معمورة» ذا الرسم العقاري عدد 13/69394 في اسم الوكالة الوطنية للمياه والغابات (المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر سابقا)، كما هو ثابت من شهادة الملكية التي أدلت بها الوكالة للمحكمة. وأكدت الوثيقة أنه، استنادا إلى شهادة الملكية، فإن جماعة القنيطرة لا تملك عليه أي حق شخصي أو عيني.
وأشارت المذكرة، التي وضعتها الوكالة لدى المحكمة، أنه استنادا إلى الفصلين 62 و 65 من نظام التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14، وإلى المادتين 02 و14 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، فإن ادعاء بعض الأشخاص بكراء العقار من جماعة القنيطرة، لا يرفع عنهم صفة المحتلين بدون سند من القانون، مادام أن الجماعة لا صفة لها ولا حق لها في كراء عقار يوجد في ملكية الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وطلبت الوكالة من المحكمة الحكم بإفراغ هذا العقار.
وأرسلت الوكالة مفوضا قضائيا لاستجواب رئيس نادي «التنس» بالقنيطرة، أحمد يوسف الصغير، حول ظروف وملابسات «احتلال» العقار، حيث صرح أن جمعية كرة المضرب القنيطرة تستغل هذا العقار منذ سنة 1935 على وجه الكراء من باشا مدينة «بور ليوطي»، وأنه يتوفر على وصولات تثبت واقعة الكراء المسلمة من باشا المدينة وعبر عن استعداه لإجراء تسوية قانونية مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات بشأن هذا العقار وذلك حفاظا على ممارسة رياضة كرة المضرب داخل القنيطرة.
