مصطفى عفيف
منذ تعيينه، منتصف شهر فبراير 2019، عاملا على إقليم سطات، ما زال إبراهيم أبو زيد يواجه مجموعة من الإكراهات في حل عدد من الملفات الشائكة والعالقة التي تشكل عائقا كبيرا أمام التنمية المحلية، سواء على مستوى مدينة سطات خاصة أو الإقليم بصفة عامة، وهي الملفات التي كان الجميع ينتظر من أبوزيد السهر على حلها مع مرور السنوات، قبل أن يتغير الوضع وأصبحت ساكنة المدينة والإقليم تطالب بتدخل والي الجهة من أجل إخراج مجموعة من المشاريع العالقة، منها مشاريع متعثرة وأخرى طالها النسيان بعدما صرفت عليها أموال كبيرة، ومن أبرزها المحطة الطرقية التي تعرف عددا من المشاكل، وكذا ملف النقل الحضري والنقل الجامعي، وتأهيل بعض الأحياء المنسية بمدينة سطات والبروج وابن احمد، وملف المياه العادمة التي تقذف بها المنطقة الصناعية لسطات والتي أصبحت تهدد المناطق الفلاحية، حيث يتم تصريف كميات كبيرة من المياه العادمة الملوثة مباشرة في الوسط الطبيعي، والأمر لم يقتصر على الروائح الكريهة بل تحول إلى خطر يهدد الأراضي الفلاحية بتراب جماعة المزامزة وسيدي العيدي، فضلا عن خط السكة الحديدية، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، بحيث لازالت ساكنة دواوير ببعض الجماعات بالإقليم تقطع مسافات كبيرة لجلب مياه الشرب من الآبار، والحال هنا يأخذنا إلى منطقة مكارطو وبوكركوح…، بالإضافة إلى بحيرة أو منتزه غابة المزامزة.
ومن الملفات التي ما زالت تنتظر إيجاد حل لها ملف الاستيلاء على الأراضي الفلاحية، خاصة منها السلالية، وكذا ملف سوق الفتح «ماكرو»، المشروع الذي ظل يتحكم في خيوطه، لعقود من الزمن، بعض المنتخبين وجعلوه ورقة انتخابية قبل أن يتم تفريخ عشرات البراريك بمباركة من المجلس والسلطات، بالإضافة إلى المشكل الكبير الذي يتخبط فيه الإقليم وهو ملف الصحة، والقطع الأرضية التي تم كراؤها للخواص دون إنجاز المشاريع المبرمجة فوقها، وهي كلها ملفات تستوجب أن يضعها عامل إقليم سطات والمنتخبون من بين الأولويات الأساسية في تدبير الحكامة المجالية.
يأتي هذا في وقت ما زال مواطنو سطات يعقدون الأمل على زيارة الوالي مهيدية للمدينة من أجل إخراجها من النفق المسدود.
