يواجه عشرات المواطنين، القاطنين بدور الإمارات العربية بسطات، مصيرا مجهولا، بعد بتوصلهم بإنذارات تطالبهم بإفراغ منازلهم السكنية التي عمروها عقودا من الزمن، مع أداء ما بذمتهم من مستحقات واجبات الكراء، وذلك بناء على دعوى تقدمت بها جماعة سطات عن طريق محام طالبت فيها السكان بإفراغ المساكن التي كانوا يقطنون بها مع أداء ما بذمتهم من واجبات الكراء التي كانوا قد توقفوا عن أدائها لسنوات.
ويأتي سلك جماعة سطات مسطرة الإفراغ والأداء في مواجهة السكان تنفيذا لمضمون وتوصيات التقرير النهائي رقم 21/2023، للجنة التدقيق التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية برسم سنتي 2021/2022، والذي جاء في المحور الثالث بخصوص تدبير المداخيل، ضعف المداخيل المتأتية من الأكرية، وعدم اتخاذ أية إجراءات إدارية أو قضائية في حق المتقاعسين عن أداء واجبات الكراء، مما ساهم، بحسب التقرير، في هدر موارد مالية مهمة سنويا بفعل التقادم، بحيث بلغت المبالغ غير المستخلصة من الأكرية بخصوص المحلات التجارية والسكنية ما قدره 20.867.931,50 درهما، إلى غاية 31/12/2022.
وسجل التقرير نفسه، كذلك، وقوع مستشارة توجد في وضعية تنازع مصالح بسبب كرائها عقارا سكنيا بدور الإمارات، والذي هو في ملكية جماعة سطات، التي هي مستشارة بها، وهو ما تسبب في عزلها من عضوية المجلس.
وكان سكان دور الإمارات بالمدينة، وخاصة منهم من توصلوا بإشعارات الإفراغ مع الأداء، وجهوا صرخة استغاثة إلى الجهات المسؤولة، وعلى رأسها رئيسة المجلس الجماعي لسطات، من أجل التدخل وفتح حوار في هذا الموضوع والبحث عن حلول توافقية ترضي كل الأطراف، ملتمسين من المجلس الجماعي وقف المسطرة القضائية مراعاة للوضعية الاجتماعية لعدد من قاطني دور الإمارات العربية المعنيين بقرارات الإفراغ، والتي يوجد أغلبهم من المتقاعدين والأرامل والأيتام الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها مهددين بالإفراغ والتشرد.
ويعتبر الحي السكني المعروف بـ(دور الإمارات العربية) من المشاريع السكنية التي تم إنجازها باسم المغفور له الحسن الثاني تنفيذا لرغبة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية، بتحويله إلى الأسر ذات الدخل المحدود، وهي الدور السكنية التي تتواجد مثلها بعدد من المدن المغربية وأصبحت ضمن أملاك الجماعات الترابية، بحيث استفاد عدد من الأسر من مدينة سطات من هذه الدور في إطار عملية كراء، ومنذ 1983 بدأت بعض الأسر تطالب المجلس الجماعي بالتدخل من أجل إيجاد حلول وسطية ترضي السكان والمجلس لتجنب المساطر القضائية، حيث ظل جل المتعاقبين عن تدبير الشأن المحلي يراوغون بهذا الملف وجعلوه ورقة انتخابية رابحة إلى أن كشف تقرير المفتشية العامة النقاب عن فضيحة عدم استخلاص مبالغ مالية عن واجبات كراء دور الإمارات العربية والتسبب في عزل مستشارة كانت تكتري منزلا بها، وكذا عزل رئيس المجلس الجماعي، الأمر الذي جعل الرئيسة الحالية تقوم بسلك المسطرة القانونية في حق المتخلفين عن أداء واجبات الكراء.
