محمد اليوبي
أفادت مصادر برلمانية أن المناصب الستة بالمحكمة الدستورية المخصصة لغرفتي البرلمان، تم اقتسامها بالتوافق بين الأحزاب الستة الأولى الممثلة داخل مجلسي النواب والمستشارين، وذلك دون اللجوء إلى مسطرة فتح الترشيحات لهذه المناصب، وسيتم الاعتماد فقط على عقد جلسة عمومية ستخصص للتصويت «الشكلي» على الأسماء المقترحة من طرف هذه الأحزاب.
وأكدت المصادر ذاتها أنه بعد مفاوضات ماراثونية بين زعماء الأحزاب السياسية ورئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، تم الاتفاق على الأسماء المقترحة لشغل العضوية بالمحكمة الدستورية، وكذلك الاتفاق على تحديد ولاية كل عضو من أعضائها حسب ترتيب التمثيل النسبي لكل حزب من هذه الأحزاب داخل مجلسي النواب والمستشارين، حيث ينص القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية على انتخاب أحد النواب لمدة 9 سنوات، والثاني لمدة 6 سنوات، والثالث لمدة 3 سنوات.
