الأخبار
مرة أخرى، وعلى غرار كل سنة، فضحت التساقطات المطرية القليلة، التي تهاطلت على مدينة الصويرة، أول أمس الثلاثاء، هشاشة البنية التحتية التي كلفت الملايير، في إطار برنامج تهيئة الإقليم، الذي وقع أمام الملك محمد السادس.
ولم يمض وقت طويل على بدء التساقطات، حتى أغرقت مياه الأمطار كل شوارع الصويرة، ما يرجح وجود عيوب فنية، رافقت إنجاز ورش تأهيل المدينة، سيما ترصيف أزقتها وشوارعها، التي تحولت بعض المقاطع منها إلى ما يشبه الأزقة غير المرصفة، وعلت الأوحال شوارع رئيسية تتسم بتوافد عدد من السياح وزوار المدينة، كما تسببت التساقطات في ظهور فيضانات وبرك مائية، بسبب ضعف جودة الأشغال وتجاهل ضرورة الصيانة والاستعداد القبلي للأمطار.
وحسب مقاطع فيديو جرى تداولها، ليلة أول أمس الثلاثاء، على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، البعض منها التقطها سياح أجانب، فقد امتلأت كل شوارع مدينة الصويرة بمياه الأمطار والأوحال، رغم استفادتها من مشاريع إعادة التأهيل التي كلفت الملايير، ما دفع السكان المحليين إلى تحميل المجلس الجماعي وسلطات الوصاية المسؤولية الكاملة وراء هذه «الشوهة» التي تداولتها كل المواقع والصفحات الفايسبوكية.
وتحدثت بعض المصادر عن احتمال وجود هفوات وتقصير في المعايير الفنية المتعلقة بتصريف مياه الأمطار، مما أدى إلى تشكل الأوحال، وعرقلة حركة سير الراجلين.
المناظر التي تشكلت مباشرة بعد توقف الأمطار، والتي تعكس صورا لا تليق بجاذبية مدينة الصويرة وتاريخها، باعتبارها خامس وجهة سياحية بالمملكة، أكدت المخاوف التي رافقت تنزيل ورش تأهيل المدينة، كما أعادت إلى الواجهة الدعوات المتكررة إلى افتحاص جودة الأشغال المنجزة من طرف الشركات التي رست عليها صفقات التأهيل، خاصة أنها كلفت ملايير السنتيمات من المال العام.
تضرر شوارع المدينة، رغم تساقط الأمطار بكميات ضعيفة، ولأول مرة خلال هذه السنة، إضافة إلى ضعف جودة الأشغال ببعض المقاطع والشوارع، يفسران حجم السخط الذي عبر عنه سكان الصويرة وهم يلتقطون، أول أمس، صور الفيضانات وتعثر السير والسياقة بشوارع وأزقة المدينة.
وكان ورش التأهيل التكميلي لشوارع حاضرة موكادور، خاصة المدينة العتيقة، قد أثار، خلال السنوات الأخيرة، الكثير من الانتقادات على الصعيد المحلي، خاصة بعد بروز ارتباك كبير في سير تنفيذ أوراش التأهيل، وعدم تناسب الأشغال المنجزة من حيث الجودة والوتيرة، مع ضخامة الاعتمادات المالية المرصودة، وانتظارات السكان، وخاصة العاملين بالقطاع السياحي.
وكانت الصويرة قد استفادت من مشاريع تأهيل متتالية خلال السنوات العشر الأخيرة، كلفت ملايين الدراهم. وتتعلق المشاريع الأولى بالفترة ما بين (2010-2014)، حيث همت التأهيل الحضري للمدينة بتكلفة 432 مليون درهم، وتهيئة الحزام الأخضر بكلفة 15 مليون درهم، وحماية المدينة من الفيضانات بكلفة 12 مليون درهم.
أما الشق الثاني، فكان خلال الفترة ما بين (2015-2018) كلف 500 مليون درهم، 152 مليون درهم منها خُصصت لتأهيل شارع محمد السادس، وكورنيش المدينة والساحات المجاورة للسور، و185 مليون درهم لتأهيل وإعادة تهيئة المدينة العتيقة، و163 مليون درهم لتعزيز البنيات التحتية الأساسية وترميم المباني العتيقة وإعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط، وعدد من فضاءات العبادة، وإعادة تهيئة حي الملاح.
وقد رافق تنزيل هذه الأوراش الكثير من اللغط، بسبب الاختلالات التي رافقت عملية إنجازها، فبدلا من أن تؤدي إلى إنقاذ معالم المدينة القديمة، فقد ساهمت في تدهور بنيتها وإفساد معالمها، حيث انكشفت عيوبها المبكرة على أكثر من صعيد، بسبب هشاشة البنية التحتية.
