طنجة: محمد أبطاش
تعرض شرطي يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن طنجة للتعنيف من قبل سائق حافلة لنقل العمال، حيث ظهر الشرطي وهو يحاول إبعاد السائق المعني لتجنب التورط في شجار عنيف معه، وعدم اللجوء إلى سحب سلاحه الوظيفي، كما يبين ذلك شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت بعض المصادر أن عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة تمكنت، في وقت لاحق من أول أمس الخميس، من إيقاف سائق سيارة لنقل المستخدمين، يبلغ من العمر 40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بعدم الامتثال وتعريض موظف شرطة للعنف الجسدي أثناء ممارسة مهامه الوظيفية بالشارع العام.
وكانت ولاية أمن طنجة تفاعلت بجدية كبيرة مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لعدم امتثال سائق سيارة وتعمده تعريض موظف شرطة لاعتداء جسدي ولفظي أثناء تنظيمه لحركية السير والجولان عند أحد التقاطعات الطرقية بالمدينة.
وأظهرت الأبحاث والتحريات، المنجزة على ضوء هذا الشريط المصور، أن الأمر يتعلق بتعرض مقدم شرطة، يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بطنجة، يوم الأربعاء الماضي، للعنف الجسدي وعدم الامتثال من قبل سائق سيارة لنقل المستخدمين، أثناء تدخله لضمان انسيابية حركية السير والجولان بالمدار الطرقي في المدينة.
وحسب المصادر نفسها، أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية السائق المتورط في ارتكاب هذا الاعتداء، وإيقافه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وقالت بعض المصادر المطلعة إن سيارات نقل العمال تحولت أخيراً إلى كابوس يومي يهدد سلامة المواطنين، حيث باتت تجوب شوارع طنجة بسرعة جنونية وتهور غير مبرر تحت ذريعة الالتزام بجداول زمنية صارمة. وأضحت هذه الفوضى، التي تُبرَّر أحيانًا بحاجيات الاستثمار والإنتاج، مصدر قلق كبير، خاصة بعد توالي الحوادث المميتة التي يكون سائقو هذه المركبات طرفًا فيها، وسط مطالب بوقف «رعونة» هؤلاء السائقين.
ونبهت المصادر نفسها إلى أن هذه السيارات تحولت إلى «وحوش حديدية» تفرض قانونها الخاص، متجاهلة إشارات المرور ومتحدية كل ضوابط السير، ما يجعل حياة السائقين والركاب والمارة على المحك.
للإشارة، فإن ما يقارب ألف حافلة لنقل العمال بالشركات الاستثمارية تجوب شوارع المدينة، في وقت طالبت مصادر محسوبة على تنسيقيات مهنية للسائقين بضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة، في ظل وجود تلاعبات حتى في الرخص الممنوحة، أو ما يعرف بـ«كوطا» النقل الموجه للشركات الاستثمارية.
